أدانت، أمس، محكمة بئر مراد رايس المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز كشخص معنوي ب 500 ألف دج غرامة نافذة بدعوى القتل والجرح الخطأ عن خلفية انفجار الغاز بقبو عمارة بدالي إبراهيم أدى إلى وفاة 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، مع إلزامها أن تدفع لكل من واحدة من عائلات الضحايا وذوي الحقوق ما قيمته مليون دج. تعود وقائع هذه القضية، كما سبق لنا نشرهُ، إلى 28 ماي 2007 حيث وقع انفجار قويّ بالجهة الخلفية للعمارة رقم 1 الكائنة بحي 190 مسكنا بعين الله بدالي إبراهيم الذي أحدث ثقبا كبيرا بقبو العمارة موقع الانفجار الذي خلّف مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين مخلّفا أرامل وأيتاما وأضرارا مادية بليغة. وبالتّنقل إلى عين المكان أكّد الشهود من سكان العمارة وأصحاب المحلات التجارية الكائنة بأسفلها أنّهم يوم الواقعة سمعوا دوّي انفجار عنيفا، بعدما كانوا قبلها ب 6 أشهر يشمون رائحة الغاز عند مدخل العمارة وقاموا عدّة مرات بإبلاغ مصالح سونلغاز هاتفيا وكتابيا، وأنّ الرائحة كان يشمها بصفة قوية أصحاب المحلات وكانت الرائحة تزداد من مدّة لأخرى. وحوالي أسبوع قبل حدوث الانفجار في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا تمّ استدعاء مصالح سونلغاز وتفقّد عناصرها ككل مرة المواقع ليغادروها دون أن يعثروا على أية تسرّب ليطمئنوا السّكان بعد عملية الفحص بالآلات المختصة لذلك، لتؤكّد تحاليل الشرطة العلمية لمخبر شاطوناف أن وصل الأنبوب من خارج العمارة إلى داخلها يوجد تحت أدراج العمارة التي انهارت جراء الانفجار. كما أنّ الخبرة الكيميائية أثبتت أنّ قطعة الوصل وأنبوب الغاز ذات اللون الأصفر كان مغلقا بكيس من البلاستيك. بالمقابل، تنصّل مدير وحدة بولوغين لتوزيع الغاز للجزائر وسط من مسؤولية المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز أثناء مثوله أمام المحاكمة، تنصّل من مسؤولية مؤسسة سونلغاز إزاء هذه الواقعة التي أرجعها لتخمّر المياه القذرة بقبو العمارة ممّا أفرز غازات أدت لوقوع الانفجار لعدم وجود التهوية.
