ستبت محكمة بئر مراد رايس، بتاريخ 17فيفري الجاري في القضية المتورّطة فيها مديرية التّوزيع ببولوغين للمؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، والمتابعة بتهمة بالقتل والجروح الخطأ التي أدت إلى وفاة أربعة مواطنين وجرح آخرين وإتلاف فادح في ممتلكات سكان وتجّار العمارة رقم 1 بحي 190 مسكن بعين الله بدالي إبراهيم، جرّاء انفجار أنبوب للغاز الطبيعي بقبو العمارة، وذلك لتأجيل القضية من أجل استدعاء ممثل الشركة محل متابعة. تعود وقائع هذه القضية التي قيّدت ضدّ مجهول، كما سبق لنا نشرهُ، إلى تاريخ 28 ماي 2007 حيث وقع انفجار قويّ بالجهة الخلفية للعمارة رقم 1 الكائنة بحي 190 مسكن بعين الله بدالي إبراهيم الذي أحدث ثقبا كبيرا بقبو العمارة موقع الانفجار الذي خلّف مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، مخلّفا أرامل وأيتام وأضرار مادية جسيمة. وبالتّنقل إلى عين المكان، أكّد الشهود من سكان العمارة وأصحاب المحلات التجارية الكائنة بأسفلها أنّهم يوم الواقعة سمعوا دوّي انفجار عنيف، بعدما كانوا قبلها ب 6 أشهر يشتمون رائحة الغاز عند مدخل العمارة وقاموا عدّة مرات بإبلاغ مصالح سونلغاز هاتفيا وكتابيا، وأنّ الرائحة كان يشتمها بصفة قوية أصحاب المحلات وكانت الرائحة تزداد من مدّة لأخرى وقبل حوالي أسبوع من حدوث الانفجار في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، تمّ استدعاء مصالح سونلغاز وتفقّد عناصرها ككل المرّات المواقع ليغادروها دون أن يعثروا على أي تسرّب فيطمئنون السّكان بعد عملية الفحص بالآلات المختصة لذلك . وأكّدت مصادرنا، أنّه وبالاستماع لأقوال ممثل شركة سونلغاز أكّد أنّه ثمانية أيام قبل وقوع الانفجار، تلقت المصلحة مكالمة هاتفية من أحد المواطنين بخصوص تسرّب الغاز بإحدى شقق العمارة ليتنقّل العون المناوب لمعاينة المكان، إلاّ أنّه وباستعماله للآلة الكاشفة لموقع تسرّب الغاز التي شملت جميع القنوات بما فيها قنوات صرف المياه القذرة لم يتمّ تسجيل أي تسرب ليستنجد بزميله والذي أحضر بدوره آلة كشف أخرى وتفقّد كافة القنوات بمدخل العمارة وخارجها وبعض شقق العمارة والأنبوب الرئيسي شأنه شأن رئيس الفرقة، إلاّ أنه ورغم ذلك كانت المعاينة سلبية ولم يتم كشف أمر يدلّ على التّسرب. كما صرّح عمال مصلحة بولوغين لسونلغاز من خلال ملف القضية أنّهم لم يقوموا بمعاينة الأقبية لعدم علمهم بوجودها بالعمارة. في السياق ذاته، أفاد ممثل الشركة المتّهمة بصفتها الشخص المعنوي أنّ الشركة التي قامت بالأشغال بالحي الذي وقع به الانفجار هي شركة أشغال الترصيص والتدفئة ''س.م'' الكائن مقرها بالكاليتوس بعد حصولها على المناقصة التي كانت قد أعلنت عنها المديرية العامة، ومنه قامت الشركة وعمّالها بعمليات تركيب وتوصيل كامل الحي بقنوات الغاز وفقا لمخطط التجزئة الذي خضع للتّعديل وتمّ على إثره إعداد مخطط توصيل آخر بناء على إسناد مهمة إستكمال المشروع المؤرخة في 18 سبتمبر ,2004 وأنّه لم يتم تسجيل أي تحفظات عند استلام المشروع أو ملاحظات من قبل رئيس قسم الاستغلال ولا حتّى من مراقب الأشغال، إذ تمّ تحرير محضر نهاية الأشغال بعد توصيل المشروع بالغاز بتاريخ 5 سبتمبر 2004 ووقّع عليه مراقب الأشغال ومسؤولي مصلحتي الأشغال، الدراسات وأشغال الغاز، كما تمّ تحرير محضر استلام مؤقت يوم 20 سبتمبر 2004 تحت رقم 179/04 حيث تمت الإشارة لقيام الأشغال دون إبداء أي ملاحظة ووقّع على المحضر كل من رئيس قسم الاستغلال وكذا مراقب الأشغال، مضيفا أنّه بتاريخ 5 أكتوبر من نفس السنة تمّ تحرير محضر آخر يعني الأشغال، حيث أشير فيه كذلك لإتمام التوصيل دون تدوين أي ملاحظة، ومحضر آخر يخص نهاية الأشغال وقّع عليه مراقب الأشغال ومسؤول الأشغال وكذا رئيس مصلحة الدراسات والأشغال، كما أنّه يضيف، ذات المسؤول تمّ تحرير محضر عن تجريب المشروع تضمن محتواه أنّ جميع التجارب التي أجريت إيجابية وفق المعمول به. فضلا عن ذلك، فقد تمّ تحرير محضر مفاده أنّ انجاز أي مشروع تتم مراقبته لاحقا من طرف مؤسسة سونلغاز مرّة في السنة، بخروج تقنيين إلى أرض الميدان وتفقّد المواقع عن طريق أجهزة المراقبة المتداول استعمالها وخروج فرق المعاينة في حال تسجيل بلاغات عن حدوث تسربات. بالمقابل، صرّح فريق عمل شركة الترصيص والتدفئة المعنية بأنّهم قاموا بتثبيت وتوصيل قنوات الغاز بحي 190 مسكن بعين الله في غضون سنة 2003 وتكفّلوا بإقامة الأنابيب وعمليات التوصيل انطلاقا من الأنبوب الخارجي ومنه طالت العملية شقق العمارة ذاتها. أمّا بالنسبة لأشغال الحفر، فإن الشركة كانت تقوم في كلّ مرّة بتوظيف عمّال مؤقتين. هذا وقد كانت تحاليل الشرطة العلمية لمخبر شاطوناف، أكّدت أن وصل الأنبوب من خارج العمارة إلى داخلها يوجد تحت أدراج العمارة التي انهارت جراء الانفجار، كما أنّ الخبرة الكيميائية أثبتت أنّ قطعة الوصل وأنبوب الغاز ذا اللون الأصفر كانا مغلقا بكيس من البلاستيك.
