التمست النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس القضاء الإعدام، في حق شقيقين من مفتاح استدرجا سائقا كان يعمل في السابق كشرطي من محطة الخروبة إلى ولاية تسمسيلت، بعدما أوهموه بأن لهم جنازة، حيث قتلوه بكل بشاعة ووجهوا له 19 طعنة. وقد عالجت محكمة الجنايات بمجلس القضاء الجزائر قضية قتل عمدي تورط فيها ثلاثة إخوة رفقة خالهم، بعدما استدرجوا سائق سيارة من محطة نقل المسافرين بخروبة وقاموا بقتله بطريقة بشعة، حيث ذبحوه في بادئ الأمر بعمق قدر ب15 سم كما غرسوا السكين 19 مرة وفي أماكن متفرقة من جسده. وقد استغرب قاضي الجنايات الطريقة التي روى بها المتهم الرئيسي وقائع القضية وكأنه سيناريو فيلم أمريكي، حيث حاول المتهم تحمل المسؤولية كاملة، بحكم أنه هو المدبر واستبعاد إخوته وخاله من القضية. القضية التي تورط فيها 3 إخوة، المتهم الرئيسي د. س الذي يبلغ من العمر 22 سنة وشقيقه غلام الله صاحب 19 ربيعا قاما بكل بشاعة باقتراف جريمة القتل التي استهدفت متقاعد في الشرطة بعد تخطيط من المتهم الأول الذي أمره المتهم ن. عبد القادر القاطن بدائرة مهدية بولاية تيارت بجلب سيارة مسروقة بهدف إعادة بيعها. وتعود وقائع القضية -بحسب ما جاء في قرار الإحالة- إلى آخر يوم من شهر مارس الماضي عندما قصد المتهم ساعد الذي كان رفقة أخيه غلام الله محطة نقل المسافرين بالخروبة وهناك التقيا بشخصين يعملان بذات المحطة وهما الشاهدين في قضية الحال، حيث طلبا من سائق بالمحطة أخذهما إلى تسيمسيلت، غير أن السائق طلب منهما مبلغ 5 آلاف دج وبعدها وجهوهما إلى سائق السيارة الذي كان في الطريق وبعد التحدث معهما اتفقا على مبلغ 4 آلاف دج، بعدما تأكد أن المتهم الأول يحمل بطاقة قابض بذات المحطة وأثناء وصولهما إلى إحدى الطرق الترابية التي تفصل مهدية عن تيارت، أمر المتهم الرئيسي الذي كان جالسا بالقرب من السائق والمتهم الثاني الذي كان خلفه وكان يحمل سكينا داخل محفظته، السائق بالتوقف لقضاء حاجته وبعدها غرس المتهم الثاني السكين في رقبة الضحية وبإشارة من المتهم الأول ذبح المتهم الثاني الضحية وطعنه في مناطق متفرقة ونزل من السيارة ورمى السكين، غير أن المتهم الأول حمله وضرب الضحية في أماكن أخرى من جسد الضحية وقام بقطع حزام الأمان لاستخراج الجثة وجرها رفقة أخيه إلى إحدى المزارع القريبة، ثم قام المتهم الأول بالتخلص من وثائق سيارة الضحية التي كانت جديدة من نوع هيونداي آتوز، حيث أحرق بطاقة التأمين ورمى بشريحة الهاتف وأبقى على الهاتف بحوزته ثم توجه إلى منزل خاله، حيث غيّر ملابسه الملطخة بالدماء وتخلص منها برميها في واد قريب من منزل خاله. أما السيارة فقد ركنها المتهم بالقرب من منزل المتهم ب. بوزيان المعروف ببيع السيارات المسروقة وتزوير وثائقها. المتهم الأول الذي وقف أمام العدالة، اعترف بالوقائع بكل عفوية وأشار إلى أنه مخطط العملية ومنفذها لوحده، متناسيا في الوقت ذاته المتهمين الربعة الآخرين وتوريط نفسه لوحدة بحكم أن القضية كانت تخص أفراد من عائلة واحدة، المتهم الثاني شقيقه وشريكه في تنفيذ عملية القتل التي استهدفت السائق التزم بنفس التصريحات التي أدلى بها شقيقه الأول وهو ما أدى بالقاضي والنيابة العامة لتكرار الأسئلة لمرات عدة، حيث ذكّر القاضي المتهم أن الجناية المتابع بها رفقة أخيه يمكن أن يكون فيها الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.