أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أن استدراك الدروس المتأخرة بعد الإضراب الأخير ستعوض حسب التأخر المتراكم بكل مؤسسة، مشيرا إلى أنه تقرر تقليص العطلة الربيعية إلى أسبوع لفسح الوقت أمام مدراء المؤسسات لإعداد برنامج خاص لتعويض ما فات من دروس . برر بن بوزيد أول أمس على هامش الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي عدم استدراك الدروس وفق وتيرة موحدة أي أن الاستدراك يكون حسب كل مؤسسة مرجع السبب في ذلك إلى كون حالة الإضراب كانت متباينة بين المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن، حيث أن بعض المؤسسات لم تضرب تماما في حين أن مؤسسات أخرى أضربت جزئيا وقال في هذا الشأن ''دروس الاستدراك ستتم وفق نسبة الإضراب الذي تم على مستوى كل مؤسسة تربوية''، مضيفا في نفس السياق أن تقدير نسبة التأخر المدرسي سيقع على عاتق المؤسسات المعنية التي ستنظم برمجة دروس الاستدراك. وفي رده على سؤال حول معاقبة المضربين قال الوزير، إن النزاع قد انتهى وأنه تم طي الصفحة نهائيا، ليشير إلى أن قطاعه يعكف حاليا على استدراك الوقت الضائع وجاء هذا التصريح في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بتنفيذ إجراءاتها العقابية، حيث تم خصم خمسة أيام من أجور المضربين عبر مختلف ولايات الوطن وهو ما جعل نقابات التربية تهدد بمقاطعة عملية استدراك الدروس حسب ما أكده كل من ممثلي ''الكنابست'' و''الأنباف''. وفيما يخص العطلة الربيعية قال الوزير ''إنه تقرر تقليص العطلة إلى أسبوع واحد عوض أسبوعين''، حيث سيخصص أسبوع من العطلة الربيعية لاستدراك الدروس المتأخرة. وفيما يتعلق بتاريخ امتحانات البكالوريا التي كانت مقررة بتاريخ 13 جوان ثم تم تحديدها في السابع جوان أكد الوزير أنه سيتم إعلام التلاميذ في الوقت المناسب، مضيفا أنه، سيتم تحديد تاريخ الامتحانات في غضون الأسبوع المقبل مضيفا أن امتحانات البكالوريا ستجري مثلما تم الاتفاق عليه أي في 7 أو 13 جوان لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد. وقال في السياق نفسه. إن كل الجزائريين بحاجة لمتابعة كأس العالم في كل هدوء. النقابات تخيّر الوزارة بين رفع العقوبات والدروس الاستدراكية أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست''، أن خيار العودة إلى الإضراب وارد جدا في حال رفضت الوزارة الوصية رفع الإجراءات العقابية عن الأساتذة المضربين، خاصة ما تعلق بالخصم من الأجور ورفع التضييق الممارس على النقابيين بمختلف الولايات، مؤكدا أن تعويض الدروس المتأخرة مرهون بمدى رفع الإجراءات العقابية الممارسة على الأساتذة . ندّد ''الكنابست'' بالإجراءات العقابية الممارسة من طرف وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المضربين وعدم المبادرة إلى فتح مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين بالرغم من سياسة التهدئة التي اعتمدتها النقابات. وأشار المجلس على لسان مكلفه بالإعلام مسعود بوديبة إلى قيام الوزارة الوصية بممارسات وصفها ب''غير المسؤولةف عن طريق بعض مدراء التربية بالولايات الذين قاموا بمنع ممثلي ''الكنابست'' من أداء مهامهم عبر عدة ولايات مثلما هو الحال بولاية إليزي حيث قام مدير التربية لذات الولاية حسب المتحدث بإصدار تعليمة كتابية لمختلف مدراء الثانويات بالولاية تقضي بمنع التعامل مع ممثلي ''الكنابست''، هذا إلى جانب استمرار توقيف ممثلي النقابة عبر الولاية مثلما هو الحال لولاية أم البواقي حيث قام مدير التربية بمنع ممثل ''الكنابست'' من الاتصال بممثلي التنظيم على مستوى الثانويات لتنصيب الفروع النقابية للتنظيم إلى جانب ذلك أشار المكلف بالإعلام إلى مستوى التنظيم مسعود بوديبة إلى قيام بعض مدراء التربية بإجبار الأساتذة على التوقيع على استمارات استئناف العمل بالمؤسسات التربوية وهو ما يعد حسب المتحدث تحايل على الأساتذة وإجراء غير قانوني يهدف إلى إدخال الأساتذة في دوامة من الإجراءات الإدارية علما أن الإجراء مورس في عدة ولايات مثلما هو الحال لورفلة البليدة والشلف وغيرها ودعا المكتب الوطني للكنابست الأساتذة إلى عقد مجالس ولائية ثم جمعيات عامة بغرض تقييم الوضع وبحث الآفاق المستقبلية. ودعا ''الكنابست'' من خلال بيان له تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، إلى مقاطعة استدراك الدروس والامتناع عن التعويض إلى غاية صدور بيان عن المكتب الوطني، مؤكدا أن عدم التراجع عن الإجراءات العقابية سيقابله مقاطعة التعويض وكذا العودة إلى الإضراب الذي ستتحمل نتائجه الوزارة الوصية يضيف البيان.
