استغل وزير الفلاحة والتنمية الريفية الدكتور رشيد بن عيسى فرصة زيارة العمل والتفقد التي قادته نهاية الأسبوع لولاية المسيلة، ليؤكد أن سياسة التجديد الريفي وطنية وليست قطاعية، وأن الدولة لن تتخلى يوما عن الفلاحين، بل ستواصل دعمهم من أجل تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الوطنية. وفتح النار في نفس الوقت على مروجي إشاعات عدم صلاحية الشعير المحلي. وجاء حديث الوزير خلال جلسة العمل التي عقدها المسؤول الأول على قطاع الفلاحة بمعهد الفندقة والسياحة ببوسعادة بولاية المسيلة، وبحضور عدد كبير من الفلاحين ومنتجي الحليب، ليتحدث هذا الأخير وبإسهاب كبير عن المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل النهوض بواقع قطاع الفلاحة وتأمين الأمن الغذائي، وهنا أكد الوزير على أن سياسة التجديد الريفي وطنية وليست قطاعية، مثلما تم الترويج له في وقت سابق، خاصة وأن قطاع الفلاحة، يضيف بن عيسى، يمس حياة الناس في فضاءات مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى الأزمة التي انحصرت في سنة 2007 و ,2008 وضربت عدة دول من العالم، والجزائر من بين تلك الدول، وهي الأزمة التي تجاوب معها مسؤلو القطاع وأدت بهم إلى طرح برنامج التجديد الريفي، الذي أعطى ثماره، ضاربا المثال بالمحاصيل الفائضة التي تم تحقيقها في مادة الشعير خلال السنوات القليلة الفارطة، وبخاصة العام الماضي، وهنا وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية أصابع الاتهام إلى الجهات التي تقف وراء بث إشاعات عن عدم صلاحية محاصيل الشعير أو احتوائها على شوائب كالأتربة، ويرد عليهم بأنه قد أبلغ مسؤول ديوان الحبوب بتصدير الشعير إلى الخارج في حالة تحقيق الفائض، وهو الكلام الذي كان قد صرح به قبل الإعلان عن محاصيل الشعير المحققة العام الفارط، مؤكدا أنه لا يزال من بين المتفائلين بتحقيق الأمن الغذائي بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الدولة،