أقدم الأسبوع الماضي 5 منتخبين ينتمون إلى كل من جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وحزب العمال بالمجلس الشعبي ببلدية هاشم بولاية معسكر، على إجراء سحب الثقة من رئيس البلدية، لبايني حبيب، المتنمي إلى كتلة التجمع الوطني الديمقراطي لأسباب أرجعها المتمردون على المير إلى اتخاذه قرارات أحادية الجانب وتهميشه المجلس، ناهيك عن حديثهم بإسهاب عن تورط المير في إبرام صفقات مشبوهة. واتهامهم بعض نوابه بسوء التسيير وتبنيهم سياسة المفاضلة في التكفل بانشغالات المواطنين مع استعمال وسائل الدولة لأغراض شخصية، إذ أمضوا على الميزانيتين التكميلية والأولية دون استشارة أغلبية أعضاء المجلس، وهو ما دفع المنتخبين المعارضين إلى سحب الثقة من المير. وفي السياق نفسه قرر المعارضون استبدال ''المير'' المنزوع الثقة منه، بمنتخب آخر ينتمي إلى الأغلبية، علما أن والي معسكر كان وافق على عملية سحب الثقة لتوصله إلى حقائق عن تورط المير في قضايا تتنافى والتسيير الشفاف.