أبدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبوعبد الله غلام الله، عدم اعتراضه على ظهور جميع ملامح وجه المرأة المحجبة بما في ذلك أذناها في صور وثائق الهوية البيومترية، كما أعلن عنه وزير الداخلية نور الدين زرهوني. طلبت ''البلاد'' من الوزير غلام الله موقفه من اللغط الحاصل حول ظهور ملامح وجه المرأة في صور وثائق الهوية البيومترية فأجاب قائلا: ''إذا كان القانون يلزم ذلك فلا بد من تطبيقه والخضوع له، أما إن كان الشخص مخيّرا فله أن يختار''. وأكد المتحدث، على هامش يوم دراسي نظم أمس بدار الإمام حول مناهج التكوين في المعاهد الإسلامية، قوله ''من يردْ أن يكون ضد القانون فلا يستصدر الجواز البيومتري''. وفي تعليقه على وصف الأمينة العامة لحزب العمال بعض أحكام الشريعة الإسلامية بالهمجية، قال الوزير ''وصفها غير صائب، لكن لحنون الحرية في التعبير عن آرائها، ولا يمكن لأحد منعها''، معقبا ''لكن هذا لا يمنعنا من القول للمخطئ إن رأيه غير صائب''. وبخصوص المؤسسات الراغبة في إنجاز مسجد الجزائر، أحصى الوزير 24 مؤسسة منها 3 مؤسسات وطنية والباقي دولية. وأعلن المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية عن قرب شروع وزارته في عملية مراجعة البرامج الخاصة بتدريس الأئمة على مستوى المعاهد الخاصة، مؤكدا إلغاء بعض المقاييس من برامج التكوين والإبقاء على أخرى، مضيفا أنه سيتم تدعيم المقررات الخاصة بتدريس مادة التاريخ وبيبليوغرافيا علماء الجزائر. وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة، نبه غلام الله إلى الخصوصية التي تتمتع بها المساجد الجزائرية، خلافا لما هو عليه الحال في الدول الإسلامية الأخرى، مشيرا بصيغة ضمنية إلى العربية السعودية، حين قال ''الجزائر خضراء ولا نريد أن يفرضوا علينا عادات الصحراء''. في السياق ذاته، نبه المتحدث إلى خطورة زعزعة الثقافة الوطنية باعتماد كل ما يأتي من الخارج، مستدلا بخطورة ذلك على الدولة بقوله ''هناك شباب تحمّس وأطلق اللحى وقصّر ثيابه ليحمل السلاح ويقتل به إخوانه''، مدافعا بهذا الخصوص عما قدمته وزارته لحماية المساجد من الغلو خلال العشرية الحمراء.