برأ مجلس قضاء قسنطينة بغرفته الجنائية، أمس الأحد، المتهم (ش/ا) 64 سنة، من جناية سرقة شاحنة من نوع سوناكوم لمالكها القاطن بميلة الذي تفاجأ بسرقتها من المرآب منذ حوالي ست سنوات مضت. ومما يستخلص من بيان الوقائع أن المتهم يملك مرآبا للخردوات، اعتاد بيع وشراء السيارات والشاحنات بمقر سكناه بالحروش. وقد جاءه في يوم من الأيام شخص لا يعرفه فعرض عليه بيع شاحنة من نوع سوناكوم ''ك 120 '' مركونة بولاية ميلة. فانتقل المتهم في قضية الحال معه إلى المكان وعاين الشاحنة ثم عرض عليه مبلغ 90 مليونا وهو ما تم الاتفاق عليه في الأخير.. يوما بعدها عاد الاثنان والتقيا من أجل إتمام إجراءات الشراء والتنازل على الملكية وتدوين ذلك بمحضر بعد استخراج الوثائق اللازمة من البلدية والولاية، وتمت الإجراءات بصورة عادية، إلا أن المتهم وجد نفسه محاصرا من طرف أعوان الأمن بميلة عندما تقدم إلى الولاية من أجل استخراج البطاقة التقنية للشاحنة موضوع البيع. وعندما استفسر قيل له إن الشاحنة قد أبلغ عنها صاحبها أنها سرقت منذ مدة، وأنه المتهم الوحيد في القضية لحد الآن. وأثناء سماع المتهم قال إن الوقائع جرت كما ذكرها وتمسك بالإنكار من البداية إلى سماعه من طرف محكمة الجنايات، وأن الذي باعه الشاحنة الوهمية فر مباشرة بعد أن دخل هو إلى الولاية، واأه قام بإبلاغ الأمن عنه إلا أنهم رفضوا الاستماع إليه بحجة أنه متهم لدى العدالة. أما ما أثار استغراب الحاضرين فهو تصريح المتهم بأنه وجد الذي باعه الشاحنة في السجن هو الآخر مما اضطر قاضي الجلسة إلى إحضار هذا الأخير لسماعه على أساس الشهادة. إلا أنه حاول التملص من معرفته المتهم وأنه هو من أراد أن يبيعه أوراق الشاحنة على أساس أنها تركة لصاحبها وأن أولاده متنازعون عليها، وأراد أن يلصق التهمة له. ممثل الحق العام طالب بتحقيق القانون في القضية.
