مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، خمسة تجار أغلبهم ينحدرون من منطقة العلمة بولاية سطيف بعد أن تورطوا في سرقة مستودع لتاجر معروف بالعلمة والاستحواذ على بضاعة فاقت قيمتها ال80 مليون متمثلة في خردوات حديدية، إلا أن مصالح الأمن تمكنت من الإيقاع بهم في العاصمة حين قام المتهمون بإبرام صفقة مع ابن عم الضحية الذي يملك محلا تجاريا بمنطقة الحميز، وعرضت عليه البضاعة بنصف ثمنها، إلا أنه تفطن بالأمر وقام رفقة مصالح الأمن بنصب كمين للمتهمين، حيث التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات تسليط عقوبة 8 سنوات ضد المتهمين الذين توبعوا بارتكاب جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بالتعدد والكسر. المتهمون الخمسة أصروا أمس على إنكار التهمة الموجهة إليهم، حيث حاول المتهم الرئيسي المسمى(ر.ع) التنصل من المسؤولية وأصر على أنه اشترى البضاعة من العلمة بمبلغ 45 مليون وأراد بيعها بالعاصمة لتاجر من الحميز، إلا أن القاضي واجهه بكيفية بيع بضاعة بالعاصمة في الوقت الذي توجد فيها عدة أسواق كبرى بمنطقة سطيف. حيثيات القضية حسب مادار في جلسة أمس تعود إلى ديسمبر 2005 حينما قرر المتهمون وهم تجار أحذية وحفاظات، السطو على تاجر خردوات حديدية بالعلمة، حيث يعرفون المكان جيدا بما أن بعضهم يقطن هناك، ليستغلوا الوقت المناسب ويقوموا باقتحام المستودع بعد ترصد المكان جيدا والاستيلاء على البضاعة المتمثلة في خردوات حديدية والتي تم تعليبها في علب كرتونية حتى تظهر أنها جديدة، وقاموا بوضعها داخل شاحنة من نوع جي 5 يملكها الشاهد في القضية وهو المكنى ''النمر'' من العاصمة، هذا الأخير صرح خلال الإدلاء بشهاداته، أن المتهم الرئيسي طلب منه نقل البضاعة من العلمة إلى العاصمة مقابل مبلغ مالي، كون أنه ناقل عمومي، إلا أنه رفض ذلك وطلب منه إظهار فواتير شراء البضاعة والسجل التجاري، تفاديا للمشاكل، الأمر الذي جعل المتهمين يقومون بإظهار فواتير لبضاعة أخرى للناقل مستغلين جهله للقراءة، إلى جانب إظهار سجل تجاري ملكا لأحد أعمام المتهمين، وقاموا بنقل البضاعة إلى العاصمة، حيث اتفق أحد المتهمين على بيعها لتاجر من الحميز بمبلغ مغري، يقدر ب56 مليون، ولسوء حظ العصابة، كان الشاري ابن عم الضحية (ه.ح) حيث تعرف على البضاعة وقام بإبلاغ الضحية عبر الهاتف بالقضية مصرحا له أن مجموعة من التجار تقدموا إليه عارضين بضاعة متمثلة في خردوات حديدية بملغ مغري، حيث قام الضحية الذي أودع شكوى ضد مجهول باختبار مصالح الأمن، التي ألقت القبض على المتهمين بمنطقة الحميز على متن سيارة من نوع كليو تم استئجارها من العلمة. المتهمون أصروا أمس على الإنكار، إلا أن ممثل الحق العام ثبت التهمة على المتهمين واعتبر أن الواقعة خطيرة لاسيما وأن الموقوفين تجار يملكون محلات وسجلات تجارية، إلا أن البطش دفع بهم إلى السرقة من أجل الربح السريع، قبل أن يتم الإيقاع بهم والتمس تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا.