البرلمان الفرنسي يقر قانونا لإعادة الآثار لبلدانها الأصلية

اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية ''البرلمان'' بموجب تصويت رسمي وما يشبه الإجماع، مشروع قانون يهدف إلى السماح لفرنسا برد بعض الممتلكات الأثرية إلى نيوزيلندا. وأكدت المديرة العامة للمنظمة ''إيرينا بوكوفا'' أن ''اليونسكو'' طالما دافعت عن ضرورة الاحترام الكامل والواجب إبداؤه للبقايا البشرية وردها إلى بلدها الأصلي.
وطبقا لهذا القانون الجديد، سوف يتم رد ما يقرب من 16 رأسا محنطا تحتفظ بها متاحف فرنسية متعددة من بينها متحف التاريخ الطبيعي في ''روان'' و''متحف كي برانلي'' في باريس، ويرجع تاريخ احتفاظ فرنسا بهذه المجموعة إلى القرن التاسع عشر. وتأتي أهمية هذا النص القانوني التي تمت الموافقة على مشروعه من قبل البرلمان من أنه يمكن أن ينسحب فيما بعد على عديد من الحالات المشابهة ويحسم العديد من المطالبات الخاصة ببعض البلدان لرد قطع أثرية على هيئة بقايا إنسانية محنطة.