دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الشغل على مستوى القارة الإفريقية إلى اعتبار أنه الأسلوب الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأثنى في المقابل الرئيس بوتفليقة في رسالة بعث بها إلى المجتمعين في الدورة ال33 للمجلس العام للمنظمات النقابية الإفريقية، التي افتتحت أمس وقرأها نيابة عنه ممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم، على الجهود التي تبذلها المنظمة الإفريقية للعمل في إطار تحسين ظروف الشغل وتقوية سبل الحوار بين مختلف الشركاء الاجتماعيين. من جهته وصف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، النتائج التي توصلت إليها الجزائر بفضل انتهاجها أسلوب الحوار الاجتماعي بالهامة، والتي انبثقت عن 25 لقاء توج بالتوقيع على العقد الاجتماعي والاقتصادي عام .2006 ودعا المشاركون في هذه الدورة، والمقدر عددهم ب600 شخص من 60 نقابة إفريقية والكنفيدرالية العربية للعمل والمكتب الدولي للشغل، إلى سن عقد اجتماعي واقتصادي إفريقي، على غرار الإجراءات التي تبنتها الجزائر من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي في الوسط العمالي وحماية حقوق العمال وتحفيز الاقتصادات الوطنية لمختلف الدول الإفريقية، مع التأكيد على ضرورة تبني تجربة الجزائر التي خاضتها منذ سنوات في مجال الحوار الاجتماعي. هذا، وسيقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومسؤولون من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، عروضا حول تجربة الجزائر في الحوار الاجتماعي الذي أفضى سنة 2006 إلى توقيع الحكومة ونقابة العمال وأرباب العمل على العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي، إذ من المنتظر أن يتم فتح نقاش موسع من قبل المنظمات الإفريقية المشاركة في الدورة حول العروض خلال جلسات علنية من أجل تحديد المجالات التي يمكن للتجربة الجزائرية أن تفيد منظمات نقابية أخرى. كما ستتطرق الدورة، التي تختتم في 16 ماي الجاري، إلى عدد من القضايا العمالية التي تشهدها القارة الإفريقية، وخاصة ما تعلق منها بالحوار الاجتماعي في معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالعمال، خاصة أن المنظمة تعتقد أن غياب الحوار الاجتماعي يعد من بين أهم أسباب الأزمة بإفريقيا.