طالب أمس، الدكتور محمد جهيد يونسي المرشح للرئاسيات المقبلة، من رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية محمد تقية بالتحرك لأجل إلغاء حصة دفاتر الانتخابات التي تُبث يوميا عبر شاشة التلفزيون الوطني، وانتقد بشدة تمكين أحزاب سياسية ليس لديها مرشح قانوني باسمها في سباق الرئاسيات واستغلال فضاء الإعلام الثقيل للتسويق لبرنامج بوتفليقة، في الوقت الذي تحرم منه أحزاب المرشحين المعنية مباشرة بهذه الاستحقاقات حتى من أبسط متطلبات التغطية الموضوعية المتزنة لنشاط حملاتهم الإنتخابية، وقال يونسي إنه تقدم بنداء رسمي إلى رئيس اللجنة السياسية محمد تقية لوضع حد لما وصفه تجاوزا يمس بمصداقية العملية الإنتخابية برمتها...توجهنا بنداء رسمي إلى رئاسة اللجنة باعتبارها الهيئة القانونية المخولة بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين لتقف على أداء مسؤولياتها وتحد من إستمرار هذه التجاوزات. في سياق متصل، جدد يونسي خلال ندوة صحفية عقدها أمس من مقر المداومة الولائية بالأغواط، دعوته بوتفليقة لمناظرة على المباشر مؤكدا أنه تقدم لهذه الانتخابات لينافس بجدية وكله ثقة في نجاعة البرنامج الذي يطرحه كبديل حقيقي لتغيير الوضع القائم، مضيفا أنه يرى نفسه المنافس الوحيد والجدي للمرشح المستقل.