نفي السيد محمد تقية، رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات أمس، حدوث أي تقصير في عملها في التعامل مع الطعون المقدمة من طرف ممثلي المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل المقبل. ورغم اعترافه بحدوث تجاوزات، أوضح السيد تقية في تصريح للإذاعة الوطنية أن ذلك لم يؤثر كثيرا على مجرى الحملة الانتخابية، مضيفا أن الأمور لن تصل إلى حد مراسلة رئيس الجمهورية، مضيفا أنه أبلغ بعض ممثلي المرشحين في اللجنة برفضه للمطلب من منطلق وجود اتصالات مع الوزير الأول، باعتباره رئيس اللجنة الوطنية التحضيرية لتنظيم هذه الانتخابات لتسوية المشاكل المطروحة عبر الخلية المشتركة. وأضاف تقية أن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات مرتاحة للظروف الحسنة لسير الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان ممثلو المرشحين احتجوا أول أمس علنا على التجاوزات المسجلة. كما انتقد المرشحون تأخر المساعدات المالية التي خصصتها الحكومة لهم، وهو ما أعاق -حسبهم- السير الحسن للحملة الانتخابية، وكذا الوصول إلى مختلف الولايات. وأثار ممثلو المرشحين في ندوة صحفية عدم احترام معايير الملصقات الإشهارية وعدم توفر قاعات لتنظيم تجمعاتهم، معتبرين مبلغ 5،1 مليار سنتيم المقدم غير كاف. وأشاروا إلى الغياب المتكرر لممثلي المرشحين والأحزاب عن اجتماعات لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية، ما يعيق السير الحسن للعمل. وفي هذا السياق، رد تقية ساخرا على تهديدات بعض المرشحين بالتخلي عن السباق قائلا ''إن الانسحاب له شروط دستورية و''أن نية لجوئهم لهذا الخيار نابعة من عجزهم على المنافسة ومجابهة باقي المترشحين وعدم مواكبتهم لمجرى وسير الحملة الانتخابية''. ويشير خطاب تقية التصعيدي إلى وجود ضمانات بعدم انسحاب منافسي بوتفليقة الآخرين لويزة حنون وموسى تواتي.
