أنهت مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهام الدكتور راتول محمد مدير مخبر مركز بحث العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا وبروفيسور بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، على خلفية متابعته قضائيا بتهمة السرقة حسب مقررة التوقيف الصادرة عن الوزارة تحت رقم 952/2013 واعتبرت الوزارة قرار توقيفه قانونيا، ويستند إلى معايير قانونية تبعا لقوانين الوظيفة العمومية. كما وصفت تصرف جامعة الشلف بالمطابق لأحكام وقواعد قانون تسيير الجامعات. وقد تلقى الأساتذة هذه المقررة الوزارية بغضب واستياء شديدين وطالبوا جميعهم بتلبية نداء الإضراب المقرر يوم الأحد 23 جوان لرد الاعتبار للبروفيسور راتول الذي عمل في مختلف معاهد وجامعات الوطن وتقلد عدة رتب علمية، ووصف الأساتذة القضية التي يتابع من أجلها البروفيسور بالملفقة والواهية وأن الإدارة تسعى إلى تصفية حسابات مع الأستاذ. وذكرت المصادر أن خلفيات القضية تعود إلى تاريخ 6 جوان الجاري حينما اكتشف البروفيسور راتول رفقة المكلف بالتسيير المالي والإداري اختفاء 5 أجهزة عرض "داتاشو" من مكتبه أربعة اقتنيت سنة 2011 لفرق البحث وخامسها تم اقتناؤه سنة 2005، وقد تعرضت للسرقة وتم ترك علبها فوق بعضها البعض للحيلولة دون انكشاف أمر الفاعلين، فور ذلك تم إخطار مدير الجامعة وأمينته العامة بغية اتخاذ التدابير اللازمة من خلال تقرير موقع باسم البروفيسور، وبعد فترة وجيزة أجريت تحقيقات أمنية في مكتبه، غير أن آثار السرقة لم يتم العثور عليها بفعل ذكاء منفذي عملية السرقة، وقد تبين أن السرقة امتدت إلى مكاتب أخرى على مستوى مصلحة السمعي البصري ومكتب نائب رئيس الجامعة والى مكتب محافظة المكتبة المركزية، حيث خضعت هذه المصالح أيضا لتحقيقات أمنية، لكن الأمور سارت عكس توقعات الأساتذة، في أعقاب توجيه استدعاء للبروفيسور راتول محمد للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف كمتهم بسرقة أجهزة مكتبه وأخرى خاصة بعرض البحث العلمي التي تم شراؤها من ميزانية المخبر. ولفت المصدر إلى أن الأستاذ استجاب للاستدعاء وقام باطلاع المحكمة بالتقارير ووثائق الإخطار المتعلقة بالحادثة التي هزت الجامعة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حسب تصريحات الأساتذة المقرر احتجاجهم يوم الأحد بل تلقى البروفيسور قرار توقيفه من قبل إدارة جامعة الشلف لكونه متهما بسرقة أجهزة العرض "داتاشو" من مكتبه، على الرغم أن هذه الأجهزة اشتراها البروفيسور من ميزانية المخبر لاستعمالها في أنشطة هذا الأخير. هذا وحمّل الأساتذة الغاضبون إدارة الجامعة تبعات الإضراب وما ينجر عنه.