وجهت أمس نقابة مؤسسة أرسيلور ميتال عنابة بلاغا رسميا إلى المديرية العامة للمركب تشعرها من خلاله بنيتها تنفيذ الإضراب عن العمل ابتداء من الساعة الخامسة صباحا من يوم الاثنين 21 جوان الجاري، وأودعت النقابة نسخة من هذا الإشعار على مستوى كل من المفتشية الجهوية للعمل، وزارة العمل والضمان الاجتماعي والأمانة الوطنية للمركزية النقابية. وأوضح أمس اسماعيل قوادرية، الأمين العام للنقابة، في بيان وزعه على وسائل الإعلام وكافة عمال المركب أن ''الإضراب يأتي بسبب رفض الشريك الأجنبي مطلب التفاوض حول الزيادة في الأجور بنسبة بين 13 و20 بالمائة مثلما أقرته اتفاقية الفروع المنبثقة عن قرارات الثلاثية الأخيرة والموقعة بين الفدرالية الوطنية للتعدين والميكانيك والكهرباء مع شركة تسيير مساهمات الدولة للقطاع شهر ماي المنصرم''. وأكد نفس المصدر أنه ''في نفس اليوم من إيداع الإشعار بالإضراب (يوم أمس) وبناء على طلب المدير العام لمركب الحجار فانسون لوغويك، تم عقد لقاء مع النقابة طلب فيه المدير وبإصرار سحب الإشعار بالإضراب دون تقديم أي مقابل ملموس، ما حدا بالنقابة إلى التأكيد على موقفها الرافض لمطلبه وإصرارها على أن هناك وقتا كافيا للتفاوض مع الإدارة للتوصل إلى حل لتحقيق مطلب النقابة بتطبيق مضمون اتفاقية الفروع''. وأضاف قوادرية في تصريح ل''البلاد'' أنه ''على الرغم من المحاولات التي قام بها ممثلو العمال للتوصل إلى اتفاق عمل جماعي يحقق مصلحة طرفي الإنتاج في آن واحد. ورغم المرونة الكافية والإيجابية الكبيرة التي أبدتها النقابة أثناء وبعد جلسات التفاوض ولإدراكها الدور الحيوي والهام الذي تؤديه مؤسسة أرسيلور ميتال في قطاع إنتاج الحديد والصلب، إلا أن تعنت المدير العام ورفضه تلبية المطالب العمالية المتمثلة في تطبيق الزيادة في الأجور برسم قرارات الثلاثية الأخيرة ووفق الجدول الزمني الذي يتم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى إيجاد الحول للقضايا العمالية العالقة في الاتفاقات الجماعية السابقة، يجعلنا مجبرين على انتهاج أسلوب التصعيد بشل الوحدات الإنتاجية للمركب عبر جميع ولايات الوطن، خاصة ورشات مركب الحجار ومنجمي بوخضرة والونزة بصفتها المحرك الرئيسي لهياكل ومنشآت الورشات التابعة لأرسيلور ميتال، بالإضافة إلى نقاط البيع والتوزيع والنقل وفضاءات الشحن والتفريغ على مستوى الموانئ''. وأشار نقيب العمال في رسالته إلى ممثلي الإدارة أن ''الشريك الاجتماعي يبقى جاهزا للتفاوض معكم للوصول إلى اتفاق خلال فترة الإشعار المقدرة بثمانية أيام كما نحملكم المسؤولية الكاملة عن النتائج التي ستنجر عن هذه الإجراءات''.