وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة لمإلى مديري التربية بالولايات لتنصيب خلية بكل مديرية تتكفل بمهمة متابعة الإحصاء المدرسي الشامل الذي تعتزم الوزارة إنجازه مع مطلع السنة الدراسية الجديدة. وطالبت الوزارة مديري المؤسسات التربوية باحترام التعليمية قبل موعد الإحصاء الوطني الموافق ل 30 أكتوبر والتفرغ لإنجاز هذه العملية الوطنية بتدوين المعلومات المطلوبة في الدفتر الإحصائي وموافاة الوصاية بها. ويتعين على كل خلية منصبة إعداد رزنامة محددة للإشراف على استقبال ومراقبة الدفاتر الإحصائية حسب كل مؤسسة تربوية. وشددت مصالح الوزير بابا أحمد على ضرورة التأطير الجيد لهذه العملية لتكون نتائج عملها منسجمة مع الواقع الميداني للقطاع للإحاطة بواقع كل مؤسسة وتشخيص وتقييم الموسم الدراسي، على أن تكون ذات مصداقية وكاملة وفق الدفاتر الإحصائية. وحرصت الوزارة من خلال هذا الإجراء على توفير إحصاء دقيق وشامل للقطاع للسماح لإطاراتها بأخذ صورة صحيحة عن واقع كل مؤسسة تربوية عبر الوطن والنقائص المسجلة بغية تصحيحها والعمل على إيجاد حلول لها. ويتعين على إدارة كل مؤسسة تربوية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات ملء الجداول المرفقة التي تتضمن معلومات دقيقة وموحدة عن كل مؤسسة في الفترة الممتدة من نهاية شهر سبتمبر إلى 31 جانفي 2014، بحيث ستجيب هذه الدفاتر على أهم المعطيات الإحصائية لشهر أكتوبر في مجال التربية التحضيرية وباقي الأطوار وعدد المناصب المفتوحة والمشغولة والمطاعم والداخليات. كما تتضمن معلومات دقيقة عن نتائج الامتحانات المدرسية الرسمية للموسم الدراسي 2013/2014، فضلا عن تعداد الناجحين في كل امتحان حسب الجنس والمستويات والتخصصات. كما شددت الوزارة على ضرورة التقيد بالنموذج الإحصائي الوطني وتفادي إدخال أي تعديل عليه. ويتضمن الدفتر الإحصائي توزيع الأفواج الدراسية حسب الجنس والسن والمستوى الدراسي، ومعلومات عن كل مؤسسة من حيث التسمية والموقع والنمط والنظام الدراسي والتربوي وما تعلق بقاعات التدريس. كما تم تخصيص نافذة أخرى داخل هذا الدفتر للاطلاع على التربويين والإداريين وتوزيع المناصب المالية حسب الجنس والمواد وعدد المتعاقدين.