قال الوزير السابق و القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني،بوجمعة هيشور أنّ ما حدث في اجتماع الأوراسي بتزكية عمار سعيداني أمينا عام للأفلان، هو بمثابة انقلاب اداري قضائي من أجل فرض شخص بعينه على رأس الحزب. و أكّد هيشور في تصريحات صحفية أمس أنّ ما حدث في الأفلان هو انقلاب ادراي على شرعية القوانين الدستورية. وعن الأسباب التي جعلته يصف ما حدث يوم 29 أوت بفندق الأوراسي بأنّه "انقلاب ادراي وقضائي"، يقول الوزير الأسبق بوجمعة هيشور أنّ اجتماع الاوراسي الذي دعا إليه بومهدي وجماعته ليس من صلاحيات الأخير لوجود ثغرات عديدة قانونية تمنعه من ذلك، وأضاف هيشور أن بلعياط هو الآخر ليس من حقه استدعاء اللجنة باسم المكتب السياسي لأنه مكلف بتصريف أعمال الحزب فقط، و أكّد أن الوحيد المخول باستدعاء دورة اللجنة المركزية هو رئيس الحزب (يقصد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) أو اجتماع ثلثي أعضاء اللجنة المركزية. و عن حضور أعضاء اللجنة المركزية اجتماع الأوراسي و موافقة الأغلبية على شخص سعيداني كأمين عام، قال هيشور إنّ أحمد بومهدي و جماعته لم يقم بتوجيه الدعوة لأكثر من89 قيادي من أعضاء اللجنة المركزية. ويتهم هيشور جماعة أحمد بومهدي باستقدام نواب برلمانيين و مناضلين ليسوا أعضاء باللجنة المركزية للحزب لاجتماع الأوراسي من أجل استكمال العدد المطلوب و هو ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، و تجميل واجهة الاجتماع و تغليط الرأي العام و مناضلي الحزب.