بوتفليقة لم يتطرق في حديثه مع سلال لأي مسألة سياسية كتعديل الدستور، التغيير الوزاري وأزمة جبهة التحرير كشفت مصادر موثوقة ل "البلاد" أن الاستقبال الذي خص به الرئيس بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس الفارط، خصص لإعطاء تعليمات دقيقة تخص 6 مواضيع أساسية، معظمها تصب في خانة ضرورة سهر الحكومة على السير الحسن للشؤون اليومية للمواطن، وكذا المتابعة الدقيقة للمشاريع التنموية التي أقرها الرئيس لمختلف ولايات الوطن التي تندرج ضمن البرنامج الخماسي للرئيس والذي رصدت له الحكومة مبلغا يقارب 200 مليار دولار من أجل بعث التنمية بالبلاد. وحسب المصادر الموثوقة، فإن رئيس الجمهورية ركز في لقائه مع الوزير الأول على ضرورة إنجاح الدخول الاجتماعي المقرر هذا الشهر، بما في ذلك الدخول المدرسي وضرورة توفير الحكومة كل الإمكانيات اللازمة من أجل أن يكون هذا الدخول الاجتماعي هادئا ودون مشاكل. كما طلب من الوزير الأول متابعة الدخول الاجتماعي والمدرسي شخصيا وضرورة إخطار مختلف الوزراء الذين يسيرون قطاعات مختلفة، أن تعليمات الرئيس تنص على ضرورة إنجاح ذلك وجعله أولوية الأولويات. في سياق متصل شدد الرئيس على ضرورة فتح نقاش بين الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك النقابات المستقلة، وأعطى تعليماته للوزير الأول بضرورة إصغاء كل الوزراء لمختلف الشركاء الاجتماعيين، مع ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة منها لمختلف الفئات في شتى القطاعات والتخصصات والمهن، حيث أكد الرئيس للوزير الأول على ضرورة إصغاء الوزراء لمختلف مطالب الشركاء الاجتماعيين. وأكد الرئيس على ضرورة إدراج جميع مشاريع القوانين التي كانت مدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ضمن قانون المالية لسنة 2014 على أن لا ينقص أي مشروع قانون، وهو ما أدرجه الرئيس حسب مصادرنا - ضمن وفاء الدولة بالتزماتها تجاه مواطنيها. وفي السياق ذاته، شدد بوتفليقة على ضرورة إنجاح الحكومة لتظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" وإدراج كل مشاريعها التي كانت مخصصة لها في قانون المالية التكميلي لسنة 2013. كما أشار الرئيس إلى أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بإلغاء الفوائد البنكية على القروض البنكية الممنوحة للشباب لتأسيس مؤسسات مصغرة ومتوسطة، بل إن القرار سيدخل حيز التطبيق مع بداية العام الجديد، حيث سيدرج ضمن قانون المالية لسنة 2014. رئيس الجمهورية تطرق في سياق حديثه للوزير الأول لضرورة متابعة الحكومة للمشاريع التنموية التي أقرها الرئيس في برنامجه الخماسي والتي استفادت منها مختلف ولايات الوطن، مع ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص التأخر الذي تعرفه العديد من المشاريع بالكثير من الولايات، طالبا من سلال ضرورة سهره شخصيا على مراقبة هذا الأمر حتى لا يتحول إلى عادة في التسيير المحلي ببعض الولايات، حيث أعطى الرئيس تعليمات لسلال بضرورة مواصلة القيام بزيارات ميدانية لمختلف ولايات الوطن لتفقد سير المشاريع التي خصصت للولايات. كما تناول بوتفيقة مسألة تخصيص الحكومة أغلفة مالية إضافية للولايات التي تكون محل زيارة من طرف الوزير الأول، وذلك لتلبية حاجيات المواطنين الأساسية بهذه الولايات. وشدد الرئيس، حسب مصادرنا، على ضرورة ضخ أموال الدولة لإنجاز المنشآت العامة، خاصة السكن والمرافق الصحية والتربوية وحتى الترفيهية وكذا الطرقات. ولم يفت الرئيس مطالبة سلال برفع إليه تقرير أسبوعي يحتوي على مختلف نشاطات أعضاء الحكومة، بما في ذلك تقارير عن الزيارات الميدانية للولايات من قبل الوزير الأول وطاقمه الحكومي. وأكدت المصادر الموثوقة أن بوتفليقة خلال لقائه الخميس الفارط بسلال، لم يتطرق معه لأي مسألة سياسية تخص البلاد بما في ذلك موضوع تعديل الدستور، التغيير الوزاري وأزمة حزب جبهة التحرير الوطني واقتصر لقاء الرئيس بوزيره الأول على النقاط الست التي انفردت "البلاد" بنشرها.
