تقارير أمنية تطيح بوزراء ورؤساء دواوينهم من المسؤولية أعطى، رئيس الجمهورية ”عبد العزيز بوتفليقة”، الوزير الأول كامل الصلاحيات في مجال مكافحة الفساد والبيروقراطية لاتخاذ مايراه مناسبا من إجراءات حسب ما أسر به مصدر حكومي ل ”الفجر ”، نقلا عن الرئيس بوتفليقة. وأضاف المصدر، أن تقارير أمنية سوداء في ملف محاربة الفساد كانت وراء إسقاط عدد من الوزراء ومسؤولين في مناصب مختلفة بدواوينهم وكذا أسماء كانت مقترحة لمناصب وزارية، وتزامن ذلك مع أول مجلس للوزارء بعد التعديل الحكومي والذي صادق على مخطط عمل الحكومة وقانوني المالية 2013 والمحروقات. منح رئيس الجمهورية، حسب نفس المصدر، على هامش اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، الوافد الجديد إلى قصر الدكتور ”سعدان عبد المالك سلال” كامل الصلاحيات في مكافحة الفساد، الرشوة والبيروقراطية، وهي سابقة أولى في صلاحيات الوزير الأول مقارنة بالصلاحيات الممنوحة لكل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم سابقا، مع أنهما كانا يشغلان منصب رئيس حكومة، ويرى الكثير من الملاحظين أن منح الثقة للوزير الأول في ملف مكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية، راجعة للميزات التي يتمتع بها شخص عبد المالك سلال، لأنه تقنوقراطي ولا ينتمي لأي تشكيل سياسي، خاصة وأن أكبر المتورطين في قضايا الفساد هم من أتباع رئيس الحكومة الأسبق ”عبد العزيز بلخادم” بجبهة التحرير الوطني. كما يحظى سلال بثقة كبيرة بسبب حسن تسييره لمختلف القطاعات الوزارية التي تقلدها وكذا المناصب التي تقلدها في الداخلية بدءا بمنصب رئيس دائرة في الثمانينات إلى غاية منصب وزير للداخلية والوزارات التي تلتها. وتزامن القرار الذي اتخذه الرئيس بهذا الشأن، مع اعتراف وزير العدل وحافظ الأختام ”محمد شرفي” مؤخرا، بتفشي ظاهرة الفساد والرشوة في كل هياكل الدولة بما فيها قطاع العدالة ماجعله يدعو قضاة المجلس الأعلى للقضاء بالحزم في مكافحة الظاهرة. وحسب نفس المصادر، تكون تقارير أمنية سلبية وراء إعفاء بعض الأسماء من مناصب المسؤولية في الحكومة الجديدة، سواء بالنسبة لقدامى الوزراء أو الأسماء التي كانت مقترحة، وهي نفس التقارير التي حرمت العديد من تولي مسؤوليات في الحكومة الجديدة، كالصحة والتضامن الوطني، لاسيما المناصب التي لها علاقة مباشرة بوظيفة الوزراء بدواوينهم. وقد استهل، الرئيس ”عبد العزيز بوتفليقة”، أول اجتماع وزاري له بالحكومة الجديدة، لمناقشة ملفات الجبهة الإجتماعية وقانون المالية 2013 إلى جانب قانون المحروقات الذي تمت المصادقة عليه في ذات المجلس. وتضمن أولويات مخطط عمل الحكومة الجديدة حسب بيان مجلس الوزراء نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية وإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية في الاقتصاد الوطني وكذا مواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية، إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز واضح لمسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص، ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة. وفي هذا السياق، طالب الرئيس بوتفليقة، من الحكومة إدراج نشاطها في مسعى الإصغاء الدائم لانشغالات المواطنين قصد إيجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة” في إشارة من الرئيس إلى ضرورة مكافحة البيروقراطية. كما تناول مجلس الوزراء مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي جاء بمجموعة من الإجراءات، والغاية منها على وجه الخصوص التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسيير الإجراءات الجباية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وتطهير حسابات الأرصدة الخاصة. ولم يسن مشروع قانون المالية لسنة 2013 أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة لا في الضرائب ولا في الرسوم. وفي تدخله أثناء دراسة هذا النص أكد، رئيس الجمهورية، على إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية.
