وزير الطاقة والمناجم، ينفي أي زيادة مرتقبة في اسعار الوقود كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أنه لا توجد زيادة مرتقبة في أسعار الوقود في قانون المالية لسنة 2014، كما أكد أن مصالحة ستواصل محاربة الفساد في القطاع "دون هوادة"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير الأمنية في المنشآت النفطية بالجنوب وأن قرار عودة "بي بي وستاتويل" بيدها. أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس خلال ندوة صحفية نظمها بمركز التكوين لسونلغاز في أعلي العاصمة ببن عكنون، أنه لا يوجد أي مقترح في قانون المالية لسنة لرفع أسعار الوقود قائلا "لا توجد زيادة في أسعار الوقود حاليا"، وأضاف في ذات السياق "قد تلجأ الحكومة إلى ذلك في المستقبل أما الآن فهذا مستبعد"، ومن جهة أخرى وبخصوص محاربة الرشوة في قطاع المحروقات شدد الوزير يوسفي أمس خلال الندوة الصحفية أن مصالحه سنتواصل مكافحة الرشوة "دون هوادة" مشيرا إلى أن ذلك يعد "مسألة الجميع"، كما دعا الوزير يوسفي وسائل الإعلام بصفة عامة إلى عدم اتهام كل المسؤولين بالفساد قائلا "فضح الفساد لا يجب أن يقودنا إلى شيطنة المسؤولين"، وأضاف "أو المساس باستقرار المؤسسات الوطنية" خاصة تلك التي لها دور في الاقتصاد الوطني، كما وجه رسالة للمسؤولين في القطاع أنفسهم مفادها أنه "لا يتوجب على المسؤولين الهروب من المسؤولية بحجة الفساد والرشوة" داعيا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم، وأضاف معلقا "لأننا في الحكومة لن نسمح بذلك"، وفي ذات السياق أشار الوزير يوسفي إلى أن الحكومة تعمل على التوجه نحو رفع التجريم عن فعل التسيير، مع العلم أنه سبق لوزير المالية كريم جودي أن أكد أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي يتم استكمال نص بشأنه بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية سيكون مجديا بالنسبة لكافة القطاعات. ومن جهة أخرى، ذكر وزير الطاقة والمناجم، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت النفطية في الجنوب الجزائري، مشيرا إلى أن هناك وفد عن شركتي "بريتي بتروليوم و ستاتويل" زار بعض المنشآت النفطية للاطلاع على هذه الإجراءات الأمنية المتخذة، مؤكدا أن قرار عودة عمال هذه المؤسسات لمنشأة تيقنتورين "بيد مسؤوليها"، وفي ذات السياق صرح أمس سفير المملكة المتحدةبالجزائر، مارتين روبير، أن موظفي الشركة البترولية البريطانية بريتش بتروليوم "سيعودون قريبا إلى الجزائر"، وفي تصريح للصحافة أكد روبير أن "شركة بريتيش بتروليوم لا تزال ملتزمة بمواصلة نشاطاتها في الجزائر وعليه فإن موظفيها سيعودون قريبا إلى الجزائر"، وللإشارة فان الشركة البريطانية هي شريك للمجمعين الجزائري سوناطراك والنرويجي ستاتويل في مجال استغلال هذا المجمع الغازي. كما أكد الوزير يوسفي أن الحكومة "مصرة" على مواصلة مكافحة تهريب الوقود الجزائري إلى دول الجوار، حيث انخفضت حسب المتحدث من 09 بالمائة إلى 1.9 بالمائة، مشددا على محاربة التهريب ب"صرامة"، وأضاف أن هناك برامج كبيرة لحل مشكلة الوقود وتلبية الحاجيات، سواء على المستوى المتوسط والبعيد، من خلال إعادة تهيئة مصانع تكرير البترول، مؤكدا أن مركب آرزيو دخل حيز الخدمة، في انتظار مركب سكيكدة الذي سيعود للعمل قبل نهاية السنة، وأما مركب العاصمة فيتطلب الأمر قرابة سنة. وذكر وزير الطاقة، أنه في آفاق 2025 سيتم إنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء، مشيرا على أن الأمر يتطلب تكوين المهندسين والتقنيين، ومن أجل ذلك تم إنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية.