الوزارة أكدت أن توظيفهم في غير تخصصاتهم إجراء استثنائي لتسيير الفائض طعن خريجو المدارس العليا للأساتذة، في مصداقية القرارات المعتمدة من قبل مديريات التربية القاضية بتوظيفهم في خارج تخصصاتهم وفي الطور المتوسط والابتدائي عوض الثانوي، معتبرين الإجراء إخلالا بالعقود المبرمة بينهم وبين وزارة التربية. وأكد هؤلاء أن وزارة التربية أخلت بالعقود التي تم التوقيع عليها لدى إنهائهم الدراسة بالرغم من أن مديرية المستخدمين أكدت أن الوزارة أعطت الأولوية لتوظيفهم من خلال فتح مناصب عديدة في مسابقة التوظيف 2013 / 2014 التي وصل عدد المناصب فيها إلى 12 ألف منصب وأكد هؤلاء أنه كان من المفروض منحهم الأولية في التوظيف وفي المناصب الخاصة بهم. وكانت وزارة التربية قد قررت تطبيق "إجراءات استثنائية" لفائدة خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين لم يتم توظيفهم لعدم وجود مناصب بيداغوجية في تخصصاتهم لحساب السنة الدراسية 2013 - 2014. وأفاد مصدر من الوزارة بأن الأساتذة المختصين في مادتي التكنولوجيا والفلسفة تم تعيينهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وتكليفهم بصفة استثنائية ومؤقتة بتدريس مادة الفيزياء في مرحلة التعليم الثانوي أو مادتي الفيزياء والرياضيات في الطور المتوسط بالنسبة إلى تخصص التكنولوجيا، ميكانيك وهندسة كهربائية وهندسة مدنية وهندسة الطرائق والإلكترونيك. وبخصوص المختصين في مادة الفلسفة من خريجي المدارس العليا للأساتذة، فقد تم تعيينهم لتدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم الإبتدائي. وأكد ذات المصدر أن هذه الإجراءات أقرت بمعالجة فائض خريجي هذه المدارس لحساب سنة 2013.