قال الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني في تصريح خصّ به "البلاد"، اليوم الأحد، أنّ الجزائر قررت مقاطعة الاجتماعات والنشاطات السياسية التي قد تقام مستقبلا على الاراضي المغربية ، وذلك في أعقاب الاستفزازات المتكررة من طرف الرباط. وكان آخرها الحكم الصادر في حق مدنّس العلم الجزائري بقنصلية الدار البيضاء في 1 نوفمبر الماضي. حيث حكم القضاء المغربي بمعاقبة المدعو "حميد النعناع"، عضو ما يسمى "جمعية الشباب الملكي"، بشهرين حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 250 درهم، ما يعادل 22 أورو فقط. ووصف بلاني، الحكم الصادر بحق المدعو "حميد نعناع"، ب "الفضيحة"، حيث أكّد أنّ المغرب تعامل مع القضية وكأنّ المتهم قام باقتحام كوخ مهجور، أو احدى الملكيات الخاصة، متناسيا بذلك التزاماته الدولية وكذا مسؤوليتها الكاملة على الاعتداء السافر الذي استهدف قنصلية الجزائربالدار البيضاء المغربية. وذكر ذات المتحدث أنّ السلطات المغربية ملزمة باحترام المواثيق والالتزامات الدولية المتعلقة بضمان سلامة وحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك بموجب اتفاقيات فيينا لعامي 1961 و1963. ونتيجة، للاستخفاف المغربي، والتواطؤ المفضوح، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية أنّ الجزائر ستمنع المسؤولين الجزائريين من المشاركة في أي حدث أو نشاط سياسي يعقد على الأراضي المغربية، مهما كانت أهميته وقيمته. وواصل بلاني حديثه مع "البلاد" مؤكدا بأنّ المغرب ومنذ حادثة تدنيس العلم الجزائري واقتحام قنصلية الجزائربالدار البيضاء، لم يظهر أي خطوة من اجل التقارب وحل الازمة، بل أصرّ على نهجه المعهود واستمرّ في استفزاز الجزائر بتصريحات وأفعال وسلوكيات "مفضوحة". كما أكّد بلاني بأنّ حادث القنصلية الذي تصفه الرباط بأنّه كان حادثا "معزولا"، ليس كذلك، باعتبار أنّ الجزائر تمتلك أدلة دامغة وأشرطة فيديو تثبت بأنّ الفعل "مفتعل"، خاصة وأنّ شريط فيديو بحوزتنا يظهر علاقة المدعو "حميد نعناع" بجهات مغربية مسؤولة أوعزت له القيام بمهمة اقتحام القنصلة وتدنيس العلم الجزائري. كما شدد المتحدث أنّ الجزائر "لن تتنازل" و "لن تسكت" عن هذه الحادثة الخطيرة، وما تزال تطالب باشراكها في التحقيق حول الحادث.