جدد سكان المناطق الريفية المتواجدة ببلدية الشارف 50 كلم غرب عاصمة ولاية الجلفة نداءهم العاجل إلى السطات الولائية، من أجل التدخل وانتشالهم من الوضعية الموسومة بالكارثية، مؤكدين في اتصال هاتفي ب«البلاد"، أن الهيئات المعنية أخلت بجميع وعودها المقدمة في أوقات سابقة وأن منتخبي المجلس البلدي السابق، تعهدوا في أكثر من مرة بإيجاد حل لمشكل الكهرباء الفلاحية والريفية والذي تتخبط فيه هذه المناطق، وقالوا إنهم أودعوا العديد من الشكاوى، تضمنت أهم المشاكل التي يتخبطون فيها، ومنها على وجه الخصوص عدم استفادتهم من الكهرباء الريفية، حيث أودعوا الملفات الخاصة بها على مستوى المصالح المعنية منذ سنوات عديدة وكانوا هم السباقين إلى ذلك سنة 2003، إلا أنهم لم يستفيدوا إلى غاية اللحظة، في الوقت الذي استفادت فيها مناطق أخرى، مؤكدين أنهم يقطنون بهذه المناطق منذ عشرات السنين، يمارسون الفلاحة على أراضيهم، مما يتطلب توفير الكهرباء الريفية لتشغيل مضخات الآبار قصد التزود بمياه السقي. وتشير إرسالية لرئيس دائرة الشارف السابق، موجهة إلى مديرية المناجم والصناعة، إلى أن المعنيين لم يبرمجوا من الاستفادة من هذه الخدمة من طرف اللجنة التي خرجت يوم 12 أوت 2007، لتدعو إرسالية رئيس الدائرة إلى ضرورة برمجة المنطقة من باب التكفل بمشاكل وانشغالات المنطقة. وأضاف سكان منطقة "التوازي" أنه رغم ذلك إلا أن الوضعية لا تزال على حالها ولا تزال معها المنطقة مهمشة كلية، داعين والي ولاية الجلفة والمجلس الولائي وكذا رئيس البلدية إلى ضرورة برمجتهم للاستفادة من الكهرباء الريفية لأن مناطقهم ريفية فلاحية مائة بالمائة، كما طالبوا بتوفير النقل الريفي والإنارة من أجل مساعدة السكان على الاستقرار وتدعيهم بحصة من السكنات الريفية لكونهم مازالوا متشبثين بأراضيهم رغم المشاكل والنقائص منذ سنوات ورغم "الحقرة" التي يعيشونها من خلال عدم برمجة المنطقة من الاستفادة بالكهرباء الريفية التي أضحت أكثر من ضرورية.