مرة أخرى أثبتت ما تعرف بالحركة من أجل إقامة الحكم الذاتي في بلاد القبائل "الماك"، أنها لا يمكن لها أن تعيش خارج جو الفتن والاحتقان الذي يحصل من حين لآخر في الجزائر، من خلال تصيدها للفرص من أجل الترويج لمخططاتها التقسيمية، واستدعاء التدخل الخارجي الذي أصبح لازمة ثابتة في أدبياتها. والجديد في سلوك "جماعة فرحات مهني" عبر ما يسمى حكومته المؤقتة "الخيالية"، التي أسسها في فرنسا من أجل ضرب الوحدة الاجتماعية والترابية للجزائر، فهو إصداره بيانا بالتزامن مع الأحداث التي تعرفها ولاية غرداية في الأيام الأخيرة، نددت فيه بما وصفته بالقمع والتمييز الذي يعاني منه المزابيون في المنطقة. وحاولت المنظمة المشبوهة والتي لديها ارتباطات علنية مع الكيان الصهيوني ومخابرات المخزن أن تلعب على الوتر الطائفي والديني، بالرغم من أنها في الأصل تحارب كل ما هو متعلق بالدين الإسلامي مهما كانت طوائفه ومذاهبه الفقهية، من خلال الدعوة إلى إعطاء حريات أكبر لأتباع المذهب الإباضي، الذي تعتبر منطقة وادي ميزاب هي معقله الأساسي بالجزائر. وكعادتها في استجداء تدويل جميع القضايا الجزائرية الداخلية، لم تفوت "الماك" الفرصة في طلب التدخل الفرنسي في "حل قضية وادي ميزاب"، ومعها كل الدول الأوروبية مثلما حصل في أحداث العنف الأخيرة التي حصلت في منطقة برج باجي مختار، التي وبالرغم من أن مطالبها الاجتماعية كانت واضحة، إلا أن قربها من الحدود مع منطقة شمال مالي التي تعرف حركة واسعة للميليشيات المسلحة والأسلحة جعلت منها تخرج عن هذا الطابع، والذي لم يمر من دون أن تحشر فيها جماعة فرحات مهني نفسها وتلعب على الوتر الاثني. كما دعت "الماك" الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الجزائر كإجراء عقابي لها، وطالب منظمات حقوق الانسان الدولية بإجراء تحقيقات في الأحداث، في محاولة للظهور بمظهر المدافع عن حقوق أبناء المنطقة التي لا تعرف قطاعات كبيرة منهم من تكون هذه المنظمة، ومن يعرفها فهو يعلم المخططات التي تحركها، والتي تتركز أساسا في التقسيم واللعب على كل عناصر الفرقة واستغلال كل الأحداث لضرب وحدة الوطن.