أعلن المنسق العام للمكتب السياسي السابق لجبهة التحرير الوطني، أن أيام عمار سعداني، الأمين العام للأفلان، معدودة على رأس الحزب، وأن اللجنة المركزية ستجتمع خلال الأيام القادمة لانتخاب أمين عام جديد، ونفى بلعياط في حوار ل "البلاد" قطعا وجود علاقة بين مسألة ترشح أو عدم ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة والتنحية المحتملة لعمار سعداني التي يجري التحضير لها، من خلال دورة استثنائية موازية للجنة المركزية مرتقبة خلال الأيام المقبلة لانتخاب أمين عام موازي، أو على حد تعبيره، فإن سعداني سوف يخرج من الباب الضيق عن قريب، سواء ترشح بوتفليقة للرئاسيات أو لم يترشح. لم تعد تفصلنا سوى ثلاثة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة منتصف شهر أفريل، لكنكم لم تعقدوا بعد دورة استثنائية تستدعونها أنتم طبقا للمادة التاسعة من النظام الداخلي للجنة المركزية بصفتكم المنسق الوطني للمكتب السياسي، ألا ترون بأن الوقت يداهمكم؟ تنفيذا واستجابة لمسؤولياتنا، فإننا نستجيب لطلبات إخواننا وأخواتنا أعضاء اللجنة المركزية المندديين بدورتي اللجنة المركزية المنعقدتين في 29 أوت و16 نوفمبر لاستدعاء دورة استثنائية ينتخب فيها أمين عام جديد للحزب، ونحن نسعى للتثبت والتحقق من مواقف المطالبين بهذه الدورة حتى نبرمجها في ظروف تتيح لنا الرخصة الإدارية وتضمن لنا الأجواء الهادئة والمسؤولة لإجراء هذه الدورة، وعدد المطالبين بها حاليا يقترب من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية. لكن متى ستنعقد الدورة لم يعد هناك وقت؟ سوف نعقدها في أقرب وقت ممكن، لأن الحزب مطالب بمواقف حاسمة إزاء الاستحقاقات القادمة وخاصة منها الانتخابات الرئاسية، وهناك مجموعة كبيرة تعمل، وقد وزعنا استمارة على أعضاء اللجنة المركزية، تتضمن فقرة تنص على أنه يجب على كل من يريد الترشح لمنصب الأمين العام والمكتب السياسي ورئاسة اللجان أن تتوفر فيه بجلاء ودون غموض شروط نظافة اليد، والمقاييس المعهودة في أدبيات الحزب، ألا وهي الكفاءة والنزاهة والالتزام ومنها كذلك عدم التورط في تصرفات ومواقف أخلت بنصوص الحزب وأساءت إلى الصورة النيرة التي يضفيها على كل من ينتسب إليه بإخلاص ووفاء. هل هذا يعني أن جميع من ساندوا عمار سعداني لن يسمح لهم بالترشح لمنصب الأمين العام لحزب؟ لجنة الترشيحات التي ستشكلها اللجنة المركزية ستقدم مقترحاتها وتقريرها في هذا الشأن، وهي التي ستفصل في مسألة من يحق له الترشح ومن لا يحق له. وهل تعتزم ك "منسق عام" الترشح لمنصب الأمانة العامة خلال الدورة المركزية التي تعتزم استدعائها؟ لا، ليس لدي أطماع في منصب الأمين العام للحزب، لكن هذا لا يعني أن الشروط لا تتوفر في شخصي، لكني أفضل أن أتواضع، فالتواضع مطلوب في كل مناضل، أنا لا أجري وراء المسؤولية، لكن عندما تأتي أحترمها وأتحملها ولا أهرب منها، تماما كما فعلت في 31 جانفي 2013 عندما طلبت مني اللجنة المركزية تولي منصب المنسق الوطني للمكتب السياسي، فقد حفظت الأمانة ولم أضيعها، لم أذهب جريا للأوراسي، ولم أبع الأمانة مقابل فوائد شخصية، بل صمدت أمام المغريات، وأمام التخويف والتهديد، لم ينجح معي لا الترغيب ولا الترهيب، ولن ينجح معي اليوم وغدا. أثارت مسألة تغييب تعديل الدستور في مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا عدة قراءات، وهناك من رأى أن ذلك يعني أن الرئيس بوتفليقة ليست لديه نية الترشح لعهدة رابعة، ومعلوم أن عمار سعداني كان من أكبر المطالبين بضرورة تعديل الدستور قبل الرئاسيات، وكان يؤكد في كل مرة أن بوتفليقة مرشح الأفلان وبأنه سيترشح وسينشط حملته الانتخابية بنفسه، قبل أن يتفاجأ الجميع بعدم تعرض مجلس الوزراء لمسألة تعديل الدستور، هل تعتقدون أن سعداني حقا في ورطة؟ هناك قاعدة في القانون تنطبق تماما على سعداني، مضمونها "لا يسمح للمرء أن يعتد بغيه"، ففي 29 أوت داس على القانون، ومارس المواربة لعقد دورة اللجنة المركزية، وسرق الصلاحيات من أهلها، ولا يحق له اليوم أن يلومنا لأننا لم تسانده في السرقة، نحن نقول له احترم الأغلبية واصمت، ولك الحق فقط في قول رأيك ونحن نسجله. لكن أنتم أيضا ساندتم بوتفليقة، وها هو لم يترشح بعد، لماذا لم تجدوا أي حرج في عدم ترشحه؟ نحن وضعنا كلمة "إذا"، وقلنا إذا ترشح بوتفليقة نحن معه، وسنسانده لأنه رئيس الحزب، وكلمة إذا، تعني أننا تركنا المجال مفتوحا، فقد يترشح بوتفليقة وقد لا يترشح ، فهو صاحب القرار، كونه يعرف وضعه الصحي والنفساني أحسن منا، فإذا ترشح نحن أوفياء له، ولن ندير ظهرنا له، وإذا لم يترشح سنبحث عن بديل، أما سعداني فقد وضع نفسه في مأزق، عندما قال إن الأفلان يرشح بوتفليقة لعهدة رابعة، وأنه سيترشح لا محالة، وهو لم يترك بذلك المجال لأي احتمال آخر، وظل يستغل اسم بوتفليقة ويوهم الناس أنه مقرب من سدة الحكم ويتمتع بحظوة عند بوتفليقة، وكل من لم يسانده، فكأنما لم يساند بوتفليقة، لكنه اليوم انكشف أمره. لكن هل يعقل أن سعداني كان يزايد باسم رئيس الجمهورية، ويوهم الناس بأنه مقرب منه، دون أن يكون ذلك صحيحا، ويسكت الرئيس عليه، ألا ترون أن بوتفليقة بإمكانه أن يستدعيه ويوقفه عند حده أو ينهاه عن التحدث باسمه؟ الرئيس يحترم مقامه كرئيس، ولا يقحم نفسه في الحزازات، ولا يرد على المزايدات، لأنه رئيس الجميع وهو الحكم. إذا تمكنتم من تنحية عمار سعداني وانتخاب أمين عام للحزب مكانه؟ هل ستتصالحون مع جميع من ساندوه؟ كما نقول بالدارجة الجزائرية "لي راح وولا واش من بنة خلا"، كيف لنا أن نضع الثقة في أشخاص يتبدلون ويتلونون حسبما تمليه عليهم مصالحهم. هناك من يعتقد أنه إذا لم يترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، قضي أمر سعداني، ما رأيكم في هذا الطرح؟ سعداني سيخرج من الباب الضيق سواء ترشح الرئيس أو لم يترشح، لأن الرئيس ليس هو الذي يقرر، بل اللجنة المركزية للحزب هي أقوى سند له والكلمة لها. ما هي قراءتكم لتغييب تعديل الدستور في مجلس الوزراء الأخير؟ فات وقت تعديل الدستور، لأن ذلك يتطلب نقاشا في الساحة السياسية، وداخل الأحزاب، لاسيما التي تساند الرئيس. فمسألة استحداث منصب نائب الرئيس ليس أمرا سهلا، بل لا بد من التوضيح، هل سينتخب نائب الرئيس مع الرئيس، وإذا لم يكن منتخبا هل يحق له أن يخلف الرئيس في منصبه. في حين الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون منتخبا، وهناك نقاط أخرى أصعب في الدستور فمثلا السؤال يطرح بخصوص قضية الأمازيغية، هل ستصبح لغة رسمية، وإذا لم تصبح لغة رسمية واختلطت الأمور في بلاد القبائل، كل هذه النقاط ونقاط أخرى لابد من نقاش واسع حولها، ولا يجب أن يعدل الدستور بهذه السرعة، الدستور لا يعدل خلسة أو بالاغتصاب لأن ذلك منافي للعمل السياسي. كيف تقيمون الحراك السياسي على الساحة الوطنية في ظل الظروف الراهنة؟ هناك حيوية ونشاط سياسي، والرئاسيات بالنسبة لنظامنا هي موعد سياسي حاسم، والأفلان يجب أن يكون له دور أساسي مؤثر ومثمر، من خلال تحديد اختياراتنا، وتحديد من نساند في الرئاسيات، لأننا فضلا عن دسامة وسمك تجربتنا التاريخية والسياسية، فإننا حزب الأغلبية الواضحة في البرلمان والمجالس المنتخبة، ولدينا ما يكفي من الإطارات ومن الرصيد لاحتلال مكان الريادة.
