شبّه المرجع السلفي الجزائري الشيخ أبي العز فركوس، المحتفلين بالمولد النبوي الشريف بالنصارى والشيعة الروافض، معتبرا أن الاحتفالات بمولد النبي بدعة وليس من أخلاق أهل السنة والجماعة. وأفتى الشيخ فركوس في رسالة مطولة نشرها عبر موقعه الإلكتروني أمس، بأن الاحتفال بالمولد بدعة لم يقم بها أحد من الصحابة ولم يذكر في مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويدخل صاحبه في خانة الشرك بالله، وقد تم الاحتفال به في دولة بني عُبَيْدٍ من الشِّيعة الرافضة، المتسمِّين بالفاطميِّين، حيث أحدث القومُ عِدَّة مواليدَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ولآل البيت، ولغيرهم من الأولياء والصالحين، بل حتى لغيرهم من أهل الضلال والباطل من "الخرافيِّين" -حسبه- فاحتفلوا بموسم رأس السَّنَة اقتداء باليهود، ومولد النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم اقتداءً بالنصارى. وأضاف الشيخ فركوس في رسالته، أن أوَّل من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو المعزّ لدِين الله سَنَة "362" بالقاهرة، واستمرَّ الاحتفال به إلى أن ألغاه الأفضل أبو القاسم أمير الجيوش ابن بدر الجمالي، ووزير الخليفة المستعلي بالله. وشبّه الشيخ فركوس المحتفلين بالمولد بالشيعيين والروافض، كون هؤلاء هم من ابتدعوا هذه المناسبات، مؤكدا أن المشاركة في مثل هذه المناسبات يدخل صاحبها في خانة الشرك وعدم الإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنَّ هذا العملَ ليس له أصلٌ في الكتاب والسُّنَّة، ولم يتخذ النبيُّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم موالد لأحدٍ من سابقيه من الأنبياء والصالحين، ولا لأبيه آدم عليه السلام، وتأتي فتوى الشيخ فركوس قبل يومين من موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يستغله التجار لترويج المفرقعات والألعاب النارية المحظورة في الأسواق وبأسعار باهظة، إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين من اقتنائها بالرغم من خطورتها. المفرقعات تغزو الأحياء الشعبية رغم تصنيفها في خانة المنتجات الخطيرة نصب عدد من الشباب منذ أكثر من شهر، طاولاتهم وسط الأحياء الشعبية وعدد من الأسواق الموازية، لتسويق مختلف أنواع المفرقعات التي تتنوع من سنة إلى أخرى حسب ارتفاع درجة خطورتها، ورغم كل الإجراءات الردعية التي انتهجتها كل من مصالح الجمارك والأمن والدرك، إلا أن هذه المنتجات لا تزال تميز احتفالات الجزائريين بالمولد النبوي الشريف رغم أنها صنفت من طرف مصالح الحماية المدنية والمؤسسات الاستشفائية في خانة المنتجات الخطيرة على صحة الإنسان، ليتسابق الجميع منذ أسابيع قبل حلول المولد النبوي الشريف، لشراء أنواع من المتفجرات اختلفت أسماؤها حسب قوة الانفجار الذي تسببه فمن "الشيطانة" إلى "الوردة" و«البوق" و«دوبل بومب"، فمنذ قرابة خمسة عشر يومأ يعاني سكان الأحياء الشعبية وحتى الراقية منها من صوت الانفجارات المدوية للمفرقعات التي شرع عدد من الشباب والأطفال في اقتنائها رغم ارتفاع أسعارها، حيث نصبت العشرات من الطاولات التي زينت باللون الأحمر وهي التي تضم عدة أنواع من المفرقعات اختير لها أشكال متنوعة تستقطب الناظر الذي يغفل في تلك اللحظة، وهو يتمعن فيها عن درجة خطورتها في حالة استعمالها بطريقة مفرطة دون مراعاة إجراءات السلامة. والمدهش في الأمر هو إقبال عدد من الأولياء على هذه الطاولات لاقتناء بعض أنواع المتفجرات، في حين يفضل البعض ترك مجال الاختيار لأطفال لا يتعدى سنهم العشر سنوات لاختيار أنواع المفرقعات التي يفصلونها ويستعملونها كلعبة يتقاذفونها فيما بينهم وهنا يكمن الخطر، إذ قد تتسبب في حوادث خطيرة، تهدد سلامة مستعمليها كما كانت تؤكده في كل مرة وزارة الصحة في بيان لها قبيل الاحتفال بليلة المولد، كما أنها تتسبب في عدة حرائق، إلى جانب التلوث الصوتي، الذي يسببه انفجار المفرقعات، وأيضا نقص السمع والحروق الخطيرة. كما أن انفجار مفرقعة في اليد حسب أطباء مختصين، يمكن أن يتسبب في فقدان الأصابع ورميها على العين قد يؤدي إلى فقدان البصر. وهو ما حول فرحة الاحتفال بالمولد في عدة بيوت جزائرية خلال السنوات الفارطة إلى مأساة حقيقية. 50 مليارا.. قيمة المفرقعات المحجوزة سنة 2013 وفي سياق متصل، لم تستطع الحكومة وضع حد لمافيا تهريب المفرقعات، فرغم تشديد الرقابة على الحدود والموانئ، إلا أن شبكات إدخال المفرقعات وجدت منفذا لترويجها داخل الوطن، مما يدل على تواطؤ مسؤولين كبار في إدخال حاويات من المفرقعات من الصين، يتم تسويقها لجني الملايير من الأرباح التي تدفع من جيوب الجزائريين، وهو ما تؤكده أرقام مديرية الجمارك التي تمكنت من حجز أكثر من 100 مليون وحدة مفرقعات خلال سنة 2013، من بينها 50 مليون وحدة من المفرقعات تم حجزها بميناء العاصمة، قدرت قيمتها المالية ب246 مليون دينار، كما تم حجز 50 مليون وحدة مفرقعات أخرى بميناء عنابة وكميات أخرى بميناء سكيكدة قدرت قيمتها ب50 مليار سنتيم، وهي أرباح جد معتبرة، خاصة أن شبكات التهريب تستورد المفرقعات بأسعار بخسة من الصين ليصل ثمنها في الجزائر إلى ملياري سنتيم للحاوية الواحدة، حسب ما أكده مصدر "البلاد"، مضيفا أن الرقابة الأمنية وحدها لا تكف، خاصة أن المهربين وجدوا منافذ أخرى لتمرير البضاعة عن طريق وضعها في الحاويات التي لا تخضع للرقابة ويتم تمريرها مباشرة للموانئ الجافة، وهو ما حال دون منع تسرب المفرقعات للأسواق الموازية والسماح للباعة الفوضويين ببيعها.
