دخل الجدل حول الانتخابات الرئاسية مرحلة الحسم وأصبح حديث العام والخاص، ففي وقت قاطعت بعض الأحزاب التي لها وزن بالساحة السياسية الانتخابات الرئاسية، بلغ تهافت المواطنين على سحب استمارات الترشح أوجَه لاستحقاقات 17 أفريل القادم. وبلغ تهافت 72 مرشحا على سحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية حديث الشارع الجزائري بكل مناطق البلاد، كما شغل باب الساسة والأحزاب والمراقبين المهتمين بالشأن السياسي، وتعاطت معه كل وسائل الإعلام وحتى المسؤولين الذين انتبهوا إلى أن كل من هب ودب أصبح يطمح إلى قصر المرادية ليخلف الكرسي الذي شغله أعظم رؤساء الجمهورية أمثال الرئيس الراحل هواري بومدين، وبوضياف محمد. وتوقع المتتبعون للشأن الجزائري أن يتجاوز عدد المرشحين لرئاسيات 2014 جميع التكهنات، سواء في سحب الاستمارات أو لإكمال سحب ملفات الترشح، بعد التسريبات التي تفيد باستفادة المترشح من امتيازات بعد قبول طلب الترشح من المجلس الدستوري هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على تعويضات قد تصل إلى ملياري سنتيم، وهو ما يجري العمل له بالخفاء، حيث تجندت شبكات ببعض الولايات لجمع هذه التوقيعات وإعادة بيعها. نماذج عن المرشحين لقصر المرادية بوَاب مؤسسة إعلامية مرشح لرئاسيات 17 أفريل المقبل انتقلت العدوى والاستخفاف بالترشح لرئاسة الجمهورية لوسائل الإعلام، حيث عمدت إحدى الصحف الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية بترشيح "بواب" الجريدة لهذا المنصب؟، وكأن مناصب السيادة في الجزائر صارت ل«من هب ودب" فهل انتقلت عدوى سلوك الترشح للبرلمان إلى من يعلنون نية الترشح للرئاسيات؟ وقد علق أحد الإعلاميين بأن من يجرؤ على هذا الفعل دون أن تكون له الإمكانات المعرفية والمادية والمؤهلات العلمية والحضور الشعبي إنما هو شخص لا يستحق الاحترام بمجرد ذكر اسمه على صفحات الجرائد، ودعا رجال الإعلام إلى الامتناع عن تشجيع هذا الابتذال للمناصب السيادية. بائع خضر وصاحبة محل "للحلاقة" وبنَاء ضمن قائمة المترشحين لقصر المرادية تضمنت قائمة الترشح للرئاسيات المقبلة، أسماء جديدة ومهنا غريبة وكادحة على أمرها، تقدّموا لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات للظفر بشرف رئاسة الجزائريين في الفترة القادمة، من بينهم قابلة في مستوصف وبطالين وبنائين، بائعي خضر، "حلاقات" بالإضافة إلى متقاعدي الجيش وأساتذة ومديري بنوك في قطر والإمارات. فبعد الفضيحة التي حملتها قوائم المترشحين للمجلس الشعبي الوطني، والذي دخلته "الحفّافات" وأصحاب الشكارة، السيناريو نفسه يتكرّر من أجل منصب رئيس البلاد، والقاضي الأول ووزير الدفاع للجمهورية الجزائرية.