مرة أخرى يعود التحرش المغربي بالجزائر ، الذي استعمل الكثير من الأسباب و الوسائل في الهجوم عليها ، و هذه المرة من خلال استغلال مأساة اللاجئين السوريين الذين هربوا اليه من الحرب المدمرة التي تشهدها بلادهم منذ ما يقارب الثلاث سنوات ، و عوض أن يقدم واجبه الانساني و القومي ، فضل "النظام المخزني" أن يستغل ذلك ضد الجزائر. فقد أصدرت وزارة الداخلية المغربية ما قالت انه "احتجاج رسمي ضد الجزائر التي تقوم بترحيل لاجئين سوريين لديها الى التراب المغربي" ، و هو الخبر الذي سبق و أن نفته وزارة الخارجية الجزائرية من خلال ناطقها الرسمي عمار بلاني الذي أكد أن الجزائر تستقبل اللاجئين السوريين الأشقاء و تقدم لهم كل ما تستطيعه من الدعم خلال الظرف العصيب الذي تعيشه سوريا في الوقت الراهن. هذا النفي أضاف له مصدر رسمي من الجزائر دلائل على أن هؤلاء اللاجئين لم يكونوا في الاقليم الجزائري و انما كانوا في الطرف المغربي من الحدود ، حيث أوضح العقيد بوعلاق محمد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لتلمسان، أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر. وأضاف أنه إثر هذا الرفض لجأت السلطات المغربية إلى وسائل إعلامها من أجل إتهام بالباطل السلطات الجزائرية بطرد هؤلاء السوريين في حين أنه في الواقع كان هؤلاء موجودين على التراب المغربي.و هو ما يجعل السلطات الجزائرية هي الأحق بالاحتجاج ، و ليس المخزن الذي مارس لعبة قذرة استعمل فيها هؤلاء اللاجئين المغلوبين على أمرهم في ممارسة "حماقة " جديدة ضد الجزائر ، التي لم تنسى بعد قضية سحب السفير و الاعتداء على القنصلية في الدار البيضاء، لتضاف اليها هذه السقطة ، التي تؤكد أن "المخزن" لا يؤتمن جانبه لأن الرعونة هي أكبر ما يحركه.