بالرغم من جميع خطابات التهدئة التي يبعثها المخزن المغربي عبر مختلف القنوات الدبلوماسية الرسمية بخصوص تمسكه بسياسة حسن الجوار مع الجزائر والتزامه بالأعراف الدبلوماسية المعتمدة بين بلدين جارين وشقيقين، إلا أن الواقع يثبت أن كل هذا مجرد حبر على ورق في نظر رجال المخزن، الذي لا يزال يحاول تصدير مشاكله الداخلية باتجاه الجزائر ولعل آخر فصولها موجة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين باتجاه الحدود الجزائرية المغربية للتخلص من عبء تهجيرهم لأوطانهم. أفادت تقارير حقوقية من داخل تراب المملكة مؤكدة أن السلطات المغربية رحلت ليلة أمس الأول (الثلاثاء إلى الأربعاء) 152 مهاجرا غير شرعي من دول جنوب الصحراء نحو الحدود الفاصلة مع الجزائر، ليصل عدد المرحلين إلى 500 خلال ثلاثة أيام. وبحسب تقرير أولى للجنة المركزية للهجرة واللجوء فى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “شملت عملية الترحيل ما يناهز 152 مهاجرا غير نظامى، تم إبعادهم هذه الليلة (الثلاثاء) إلى منطقة لكنافذة محاذية للحدود”، ومن بين هؤلاء المرحلين حسبما أضاف التقرير، بعض المهاجرين الذين رحلتهم القوات الإسبانية والمغربية ليل الاثنين الثلاثاء، وأضاف التقرير أن باقى المبعدين قادمون من مدن الناظور والحسيمة (شمال المملكة ) والرباط والقنيطرة (غرب المملكة) ومراكش عاصمة المملكة، حيث قارب عددهم 500 عمدت السلطات إلى ترحيلهم بشكل منتظم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.وأحصى تقرير اللجنة المركزية للهجرة واللجوء، إضافة إلى 152 الذين تم ترحيلهم مساء الثلاثاء الماضي، 133 مهاجرا آخر تم ترحيلهم ليل الاثنين الثلاثاء وحوالى 168 آخرين ليل الأحد إلى الاثنين الماضي، ورجح الحقوقي “الحسن عمارى” مسئول لجنة الهجرة واللجوء فى الجمعية استمرار عملية الترحيل وارتفاع أعداد المهاجرين من دول جنوب الصحراء المبعدين إلى الحدود الجزائرية.وأضاف أن العملية تتم “فى ظروف لا إنسانية ولا حقوقية ” . وكان 87 مهاجرا قدموا من أفريقيا جنوب الصحراء، نزلوا فى الأيام الأخيرة فى جزيرة “إيسلا دى تييرا” الصغيرة والخالية من السكان، والتى يمكن الوصول إليها سباحة من شاطىء مغربى، وأعلنت مدريد أن الإجلاء تم على مرحلتين، وقالت الداخلية إن “عشرة مهاجرين هم من القصر وأمهات تمت إعادتهم إلى إسبانيا وهم حاليا فى مليلية”. وذكرت وسائل الإعلام أنهم يخضعون لإشراف طبى، فى المقابل، تم إرسال “73 مهاجرا إلى المغرب لإعادتهم إلى بلدانهم” الأمر الذى أكدته الرباط، ونددت جمعيات حقوقية إسبانية بعملية الترحيل معتبرة أنه يتم التعامل بشكل غير إنسانى مع المهاجرين غير الشرعيين مع خرق لقواعد الترحيل والاتفاقيات الدولية. وتراهن إسبانيا على مزيد من التعاون مع المغرب لتفادى تكرار حالات مماثلة.وقال محافظ مليلية الإسبانى عبد المالك البركانى للإذاعة الوطنية الثلاثاء إن “الرد المشترك للحكومتين الإسبانية والمغربية والاتحاد الأوروبى يقضى بقول “كفى” لمن يمارسون الاتجار بالبشر”. محمد. ش شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter