أكد الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، في زيارة قادته لولاية المدية يوم الخميس الفارط، على وجوب عقلنة تسيير الموارد البشرية والإجراءات المتبعة لتطبيق تعليمات الحكومة الرامية لتحسين الخدمة العمومية ونوعية الخدمة المقدمة لصالح المواطن ببعض المرافق ذات الصلة بمصالحهم. وبخصوص استعمال كافة المناصب المفتوحة بعنوان السنة المالية 2013، رأى الغازي ضرورة استكمال كلّ المسابقات والاختبارات والامتحانات المهنية التي تمّ الشروع فيها وذلك قبل تاريخ 10 مارس 2014، بعد أن أدرك أنّ المناصب المالية المفتوحة على مستوى ولاية المدية في القطاع العمومي بلغت 3077، تتوزع على 840 منصبا مفتوحا لتوظيف الأعوان المتعاقدين و1509 منصب مفتوح للتوظيف الخارجي و728 منصبا مفتوحا للتوظيف الداخلي، وبهذا الصدد أشار إلى أنّه "حتى يمكن إعطاء مصداقية ودلالة للسياسات العمومية للتوظيف المؤقت وتجسيدها، فإنّه يتعين على المؤسسة والادارة العمومية المعنية حصر مسابقة التوظيف على المستخدمين الذين يعملون بها في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني أو الاجتماعي". ودعا الوزير "إلى عصرنة وأنسنة مواقع العمل، لأنّه لا يمكن أن تتحقق خدمة عمومية في مستوى الجودة التي تصبو إليها الدولة الجزائرية إلاّ بالمورد البشري"، وأشار الغازي إلى "أنّ استحداث الوزارة استجابة لإرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل منح الأولوية لسير مصالح الدولة، واهتمامه بإعادة المصداقية للخدمة العمومية من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، كما ألحّ أيضا على أنّ نجاح الإجراءات الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية "يتوقف بقسط كبير على المورد البشري، ولن يكون ذلك إلا بتغيير ذهنيات وتصرفات بعض الموظفين... من هنا وجب تنظيم دورات تكوينية لصالحهم وتخصيص منحة مالية تحفيزية لهم".