كشفت دراسة أصدرتها هيئة مكافحة العنصرية بوكالة مجلس أوروبا ستراسبورغ، في تقريرها السنوي، الخميس الماضي حول الأزمة الاقتصادية في دول المجموعة الأوروبية، أن الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بالقارة العجوز، تسببت في الرفع من حدة العنصرية داخل المجتمعات الأوربية· وأبرز التقرير أن النظرة المعادية للأجانب عرفت تزايدا ملحوظا في الجانب العرقي واللغوي وبصفة أكثر في الجانب الديني، خاصة ضد المسلمين، حيث إن ''النظرة السلبية للمسلمين التي غالبا ما تعبر عن نفسها في إطار النقاشات حول القيم، تؤثر تأثيرا عميقا على الحياة اليومية لعدد كبير من الأشخاص''، ويظهر ذلك جليا في حوار الهوية الذي أعلنته فرنسا مع بداية السنة الجارية، وهو ما انعكس في تبني البرلمان الفرنسي مشروعا يحظر النقاب في الأماكن العامة· ولاحظ واضعو التقرير زيادة شاملة في المواقف المعادية للأجانب التي ترافقها حملات لفظية حادة وحوادث عنيفة، بالإضافة إلى شعور متزايد بأن تدفق المهاجرين له تأثير سلبي على البلدان المعنية''، خصوصا وأن تداعيات الأزمة الأخيرة أدت إلى تسريح عدد كبير من العمال واضطرت الحكومات لتخفيض مرتبات العاملين في عدد من الدول الأوروبية، وأسفرت تلك الإجراءات، بحسب التقرير المذكور، عن اتهام المهاجرين بسرقة الوظائف والحصول على الخدمات الاجتماعية· وأعربت الوكالة عن قلقها العميق من تفشي موجة العنف العرقي في أوروبا، موضحة أن ''الأزمة الاقتصادية ساهمت في ارتفاع حدة الجدال حول الهجرة''، وذكر التقرير المجالات التي تتجلى بها العنصرية والتمييز العرقي بشكل كبير، خصوصا في قطاعات العمل والتعليم والسكن وكذا الاستفادة من الخدمات والرياضة·وخلصت دراسة هيئة مكافحة العنصرية بأوروبا التي تضم خبراء مستقلين، إلى أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة تعتبر العامل الأبرز الذي زاد من حدة العنصرية القائمة في المجتمع الأوروبي على أساس الجنس والعرق واللون واللغة والدين·