شل أمس، عشرات الطلبة المنضوون تحت أربع تنظيمات طلابية الإقامة الجامعية ألف سرير بوهران، احتجاجا على المشاكل المتراكمة وتدهور الأوضاع في الحي الجامعي، منددين بتحويله إلى ما يشبه "ملجئا"، وذلك بسبب الديون المترتبة على الإقامة والمقدرة بأزيد من مليار سنتيم، حرمت الطلبة من ظروف إقامة ملائمة. حيث أغلق الطلبة المنضوون تحت أربع تنظيمات طلابية هي الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، التضامن الوطني الطلابي، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، أغلقوا صباحا أبواب الإقامة ومنعوا أيا كان من الدخول أو الخروج بمن فيهم العمال، وهددوا بقطع الطريق المحاذي للإقامة، موجهين أصابع الاتهام إلى مسؤولي الخدمات الجامعية الذين قالوا بأنهم حولوا الإقامات إلى "ملاجئ". وصرح الطلبة المحتجون بأن الأوضاع داخل الإقامة أصبحت كارثية، فالتدفئة منعدمة ولم تقم مديرية الخدمات الجامعية بتوفيرها، والإطعام في أدنى مستوياته نظرا إلى رداءة الوجبات التي يتم تقديمها إليهم يوميا، مما يدفع الطلبة إلى تناول الأغذية خارج الإقامة وعلى حساب نفقاتهم الخاصة، كما أن النقل متذبذب والأمن يكاد يكون منعدما. كما ندد الطلبة بالتضييق الممارس عليهم والجمود والفراغ القاتل الذي أصبح يميز الحياة داخل الإقامة الجامعية. وقال الطلبة بأنهم وخلال اجتماعهم عدة مرات مع مدير الإقامة وعدهم بحل تلك المشاكل، غير أن "دار لقمان بقيت على حالها" مثلما يقولون، وخلال اجتماع أخير مع المدير، استفسروه حول أسباب عدم حل تلك المشاكل أو حتى البعض منها، خاصة عدم السماح لهم بالقيام بنشاطات ثقافية، وكان جواب المدير الذي لم نتمكن من الاتصال به آنذاك، أنه ثمة ديون على عاتق الإقامة ويجب توفير الأموال المخصصة قدر الإمكان لتسديد الديون، وتقدر تلك الديون بمليار و300 مليون سنتيم، حسبما أفاد به الطلبة، الذين قالوا بأن مدراء سابقين تسببوا في تلك الديون في ظروف مشبوهة، حيث قام العديد من المتعاملين من بائعي أغذية وتجهيزات مكتبية وغيرها برفع دعوى قضائية ضد مديرية الخدمات الجامعية للحصول على مستحقات لم يتلقوها، حيث فصلت العدالة في القضية بإلزامية دفع المستحقات المالية والمقدرة بمليار و300 مليون سنتيم، تم اقتطاعها من ميزانية الخدمات الجامعية.