أكد وزير المالية كريم جودي، أن الجزائر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي أزمة عالمية تؤدي إلى هبوط أسعار المحروقات، أين أضاف في السياق في إجابته عن سؤال حول المخططات الحكومية في حالة هبوط أسعار الطاقة في الأسواق العالمية أجاب "من حق كل دولة أن تأخذ الإجراءات الضرورية في حالة حدوث أزمة". وفي السياق ذاته، أكد جودي من تونس أن احتياطيات الصرف الوطني قد بلغ ما يعادل 194 مليار دولار وهو ما يغطي احتياجات البلاد من الواردات على مدى ثلاث سنوات، مضيفا أن الجزائر عضو منظمة أوبك ستتخذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط. وقد تضطر الجزائر بناء على المعطيات الحالية للاقتصاد الوطني، حسب الخبراء الحاضرين إلى حصر مداخيل المحروقات في مهمة تغطية فاتورة الاستيراد، في حال تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات منخفضة، أين تواجه تحديا كبيرا يتمثل في تنويع المداخيل الوطنية بهدف تحقيق الفائدة من احتياطي الصرف الذي تملكه الجزائر، إضافة إلى احتياطي الذهب الذي قدره البنك المركزي بما يعادل 173.6 طن، وهو ما يمثل 4.7 في المائة من الاحتياطي العالمي من هذه المادة مما يضع الجزائر في المرتبة ال24 في العالم فيما يخص احتياطي الذهب حسب التقرير الأخير للمجلس العالمي للذهب، أين يؤكد الخبراء في هذا الإطار أن قيام الاقتصاد الجزائري على الريع البترولي يلغي الفائدة من الاحتياطات الضخمة التي تتوفر عليها الخزينة العمومية، ويتحوّل احتياط الذهب ضمن هذا المعطى إلى مجرد وسيلة للادخار لا تشارك فعليا في حماية الاقتصاد الوطني أو النشاط والمؤسسات المحلية.