طرح رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، خارطة طريق من سبع مراحل للخروج مما سماه "أزمة الجزائر"، مبديا حرصه على التنسيق مع جميع الأطراف، مؤكدا أن المبادرات التي تقصي السلطة "ليست حلا". وأوضح مناصرة في ندوة صحافية عقدها أمس بمقر الحزب، أنه أمام انتخابات رئاسية "لم تمثل الحل ولم تسمح بالتغيير"، يجب -حسبه- أن يقر الجميع بما في ذلك السلطة الحالية أن الجزائر تمر بمرحلة "أزمة"، رغم أننا لسنا في حرب كما قال، موضحا أن هذه الأزمة تحمل مظهرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وجدد المتحدث دعوته إلى الحل التوافقي الذي "يفرض نفسه"، وذلك بمجموعة شروط أساسية أبرزها اعتراف أطراف المعارضة بأن السلطة التي تتعامل معها "سلطة فعلية"، أما الشرط الثاني الذي طرحه المتحدث يتمثل في اعتبار هذه العهدة الرئاسية "انتقالية مقصرة" وليست بخمس سنوات، مضيفا أن المرحلة تتطلب حوارا بين جميع الأطراف دون إقصاء على أن يكون ذلك ب«إشراف السلطة"، مؤكدا أنه من دونها "لا يمكن أن يكون هناك حل"، مشيرا في ذات السياق إلى أنه يتعين على السلطة من جهتها أن تعبر عن نيتها في حوار حقيقي وليس شكليا. وتتمثل خارطة الطريق التي طرحها وزير الصناعة الأسبق من سبع نقاط اعتبرها أساسية من أجل انتقال ديمقراطي أولها دستور توافقي يضمن نظاما ديمقراطيا جمهوريا ويفصل بين السلطات ومع توازنها، ثانيا الذهاب نحو إصلاح النظام الانتخابي، وتحري الإعلام، مع ضرورة تهدئة الجبهة الاجتماعية، على أن يتم الاتفاق على بعض ملامح الإصلاح الاقتصادي، كما شدد المتحدث على ضرورة ترقية المصالحة الوطنية لمحو آثار الأزمة، فيما تتمثل آخر خطوة في الاتفاق على المؤسسات الانتقالية، وأوضح مناصرة أنه يجب أن يكلل هذا المسار بانتخابات محلية وتشريعية ثم انتخابات رئاسية مسبقة.