أكد أمس رئيس حزب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أنّه على كل الأطراف السياسية المعارضة التعامل مع السلطة لأنّها هي السلطة الفعلية وستبقى وبدونها لا يتم الحوار، وأكد "أنّه لابد من إدراجها وإدخالها في الحوار السياسي من اجل ما أسماه المرحلة الانتقالية". وقال مناصرة في ندوة صحفية نظمها بمقر حزبه في العاصمة لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الجزائرية بعد رئاسيات 2014 أنّ على كل طرف لا يريد الدخول في الحوار مع السلطة والذي لا يريد حلا، أنّه لابد من بدء حوار في الجزائر بإشراف السلطة الحالية من اجل التخطيط لمرحلة انتقاليه وإعادة بناء الثقة المكسورة". وقال رئيس حزب جبهة التغيير أنّ سجل عدة خروقات طالت الانتخابات الأخيرة حصرها في مخالفة الدستور وضرب مثالا على ذلك من خلال استقالة الوزير الأول عبد المالك سلال وتعيين يوسف يوسفي وزيرا أول بالنيابة، واستعمال أسلوب "التخويف والترهيب" طيلة الحملة من طرف وكلاء الرئيس وغيرهم، والتي اعتبرها ذات المتحدث أنّها هجمة كبيرة على مشاعر الناس من خلال تخييرهم بين الإرهاب والاستقرار على حد قوله- وكأن مشروعين يتنافسان الأوّل العنف والثاني السلم، مؤكدا في السياق ذاته أنّ الرئيس بوتفليقة شارك فيها من خلال شكواه من احد المرشحين إلى الوزير الاسباني. وللبدء في حوار وطني توافقي جامع، دعا عبد المجيد مناصرة رئيس حزب جبهة التغيير كل الأطراف بما فيها السلطة إلى ترك الخلافات جانبا، مقدما في نفس الوقت مجموعة من الحلول التي تسمح بفتح باب الحوار والتوافق والتي عددها فيما يسمى "بأجندة داخلية" تمحورت في سبعة نقاط أساسية بدأها بصياغة دستور توافقي تتمتع فيه السلطات الثلاث للدولة باستقلالية تامة وأيضا توفير مناخ نظام ديمقراطي للجمهورية، كما وأضاف نقطة إصلاح النظام الانتخابي داعيا السلطة إلى ترك مسألة تنظيم الانتخابات إلى جهات مستقلة، فحسبه "الانتخابات التي تنظمها السلطة لا يمكن أن يثق فيها أحد"، ودعا إلى تحرير الإعلام، وأضاف له مسألة تهدئة الجبهة الاجتماعية الداخلية ومثال ذلك على حد قوله "صياغة حل توافقي لحل أزمة غرداية". وخامس نقطة للتوافق قال مناصرة يجب إيجاد بعض الطروحات في مسألة الإصلاح الاقتصادي، كما وأضاف له نقطة ترقية المصالحة الوطنية بالتكفل بآثار الأزمة، والانتقال إلى مرحلة تسامح فحسب مناصرة "لا يعقل أن يتم تهميش فئة مدى الحياة" في إشارة من هذا الأخير إلى العقوبة المسلطة على جماعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة والتي هي ممنوعة من ممارسة أي نشاط سياسي حسب قانون المصالحة الوطنية، ثم يأتي بعد ذلك العمل على مرحلة انتقالية تتمخض عنها انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية بحضور الرئيس وجميع الأطراف. وفي الأخير ندد عبد المجيد مناصرة بالعملية الإرهابية الأخيرة التي طالت أفراد الجيش الوطني الشعبي والتي اعتبرها رسالة من الإرهابيين تقول أنّهم ما زالوا موجودين ورئاسيات 2014 لم تصنع الإستقرار.
