مدني مزراق يلتقي بأحمد أويحيى بقصر المرادية

استقبل وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة مدني مزراق كشخصية وطنية و ذلك في إطار المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف أويحيى قال مزراق: "أشكر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدعوة التي قدمها لنا عن طريق أحمد أويحيى وزير الدولة , مدير الديوان".
وأشار مزراق إلى أنه كانت له خلال هذه المشاورات "الفرصة" ليقدم نظرته وتصوره عن "إصلاح الدولة و تحيينها" لأن الدستور -كما أضاف- "هو الوثيقة الأساس" التي تقوم عليها الدولة كاملة و تسير شؤونها على أساس القوانين المتفق عليها في الدستور مشيرا إلى أن الدستور أخذ حصة الأسد في الوثيقة التي قدمها لأويحي.
و قال مرزاق : "أنا مؤمن بالذهاب إلى ميثاق وطني شامل يجمع كل الجزائريين يتفقون فيه على كل الخلافات التي أوصلتهم إلى الأزمة التي عشناها جميعا و يوحدون من خلاله المفاهيم و المصطلحات و يتفقون على أرضية موحدة صلبة".
وأضاف أنه "متأكد أن هذا الحوار الشامل و العميق يسمح باسترجاع الثقة المفقودة و الوصول إلى ذلك المجتمع المتماسك و الموحد و المتآخي".
وأعتبر مزراق "أن الإصلاح الدستوري لا بد له من إصلاح سياسي يواكبه و أن الإصلاح السياسي يكمن في أمرين" أولا -كما أضاف- "لابد من إعادة النظر في قوانين إنشاء الأحزاب حتى تسمح بفرز النخب التي تستطيع تمثيل الشعب الجزائري حق تمثيل" و كذلك "لابد من إعادة النظر في القوانين الانتخابية التي هي أيضا يجب أن تكون من الدقة بحيث لا تسمح للانتهازيين والوصوليين و قليلي الكفاءة للوصول إلى المراكز العليا في الدولة". هكذا -كما قال مزراق- "يشترط أن يتناقش الشركاء السياسيون والفرقاء على الأسلوب الأمثل و الطريقة الأحسن التي نصل من خلالها إلى افراز هذه النخب التي تحكمنا".
و أشار ذات المتحدث إلى أنه تطرق إلى محور المصالحة الوطنية لأنها -كما قال- "أصبحت اسمنتا مسلحا يرص صفوف الجزائريين" مبرزا أنه قدم مقترحات بخصوص هذه المصالحة "لكي نرقيها ونذهب بها إلى النهاية و نغلق هذا الملف إلى الأبد بحيث نطوي الصفحة و لا نمزقها".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات وجمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.