أثارت التصريحات الأخيرة لأحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، المتعلقة بندوة الانتقال الديمقراطي، ردود أفعال تنسيقية الحريات، بين من اعتبرها "لا تمثل وجهة نظر السلطة"، وبين من يعتبرها "رفض السلطة الاستماع للصوت الآخر"، وطرف ثالث يدعو لعقد ندوة وطنية جامعة لكل الأطراف. وقال القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أنه "لا يلتفت" إلى التصريحات الأخيرة التي أطلقها أحمد أويحيى "خاصة وأنه اتهم التنسيقية بأشياء لا أساس لها من الصحة"، موضحا أمس في اتصال ب«البلاد" أن "مواقف أويحيى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر السلطة"، مشيرا الى أن التنسيقية لم تعد بعد أرضيتها النهائية ولم ترسل إلى رئيس الجمهورية، وأن التنسيقية ستعتد بموقف السلطة بعد أن توجه لها الأرضية التوافقية التي سيتمخض عنها لقاء قيادة التنسيقية الحاضرين في ندوة مازافران ، مضيفا بقوله "من العيب الحكم على وثيقة ليست نهائية". ودعا بن خلاف السلطة إلى أخذ العبر والدروس من المبادرات السابقة التي عرفتها الساحة السياسية، معتبرا أن المجتمعين يوم 10 جوان الماضي هدفهم "خدمة البلاد والعباد"، مؤكدا أنه ستصدر عنها "وثيقة توافقية" بهدف إيجاد "حل توافقي". ونفى بن خلاف أن تكون ندوة الانتقال الديمقراطي طالبت بمرحلة انتقالية أو رحيل رئيس الجمهورية، مدرجا ذلك في خانة "المغالطة واستعطاف الشعب"، مذكرا أن مطالب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تتمثل في الوصول إلى "انتقال ديمقراطي متفاوض عليه" يتفق عليه الجميع، مشيرا إلى أن "مطلب التنسيقية أكبر من الدستور"، وهو يشمل جميع المناحي. ومن جهته، أدرج رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، تصريحات أويحيى ضمن خانة "صم السلطة لآذانها" عن سماع أي صوت مخالف لرأيها، مشيرا إلى أن "السلطة تنتظر التوافق حول خطتها فقط"، وهي النظرة التي يرفضها جيلالي سفيان، معتبرا أنه كان من المفروض على السلطة الدخول في مرحلة جدية و"الاعتراف بأخطائها" بدل ما وصفه ب«التشويش على المعارضة". وفي السياق ذاته، فإن رئيس جهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، دعا السلطة للاعتراف بأن الجزائر تعيش أزمة متمثلة في تأخر الانتقال الديمقراطي من نظام أحادي إلى نظام تعددي، ودعاها إلى أن تعقد "ندوة وطنية جامعة لكل الأطراف" تعرض عليها حسبه خلاصة الآراء، قائلا "وبالحوار نرسي أسس الدستور التوافقي الذي يخرج به الجزائريون"، مضيفا أن واجب هذه المرحلة هو إبداء الرأي والتناصر والمشاركة الإيجابية البناءة مع كل الشركاء السياسيين، من أجل تكريس الحوار والتوافق بين الجزائريين. وفي هذا السياق، اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان للأمانة العامة، أن ندوة مازافران أثبتت حسبه أن "السلطة أصبحت معزولة".