كشف تقرير أمريكي جديد صادر عن معهد دراسات أمنية قريب جدا من وزارة الدفاع الأمريكية، أن الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي أضحت بؤرة إرهابية بامتياز وذلك لكونها معقلا لحركتيْ "المرابطون" و«الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا". فيما هون التقرير من فاعلية تنظيم أنصار الشريعة حيث لم يشر إليه رغم التهديدات الأمنية التي خلفها نشاط هذا التنظيم لاسيما على مقربة من الحدود الجزائرية والذي واجهته الجزائر بفرض كامل التعزيزات الأمنية لمواجهة هذه الجبهات. وكشف التقرير تحول جماعات جهادية بشمال إفريقيا منفصلة بذاتها بعد مرحلة من السكون إلى أن أصبحت جميعها كحلقات متصلة ببعضها البعض، تعمل على تحزيم الشريط العريض من شمال إفريقيا بداية من مالى وموريتانيا مرورا بالمغرب والجزائروتونس وليبيا، معتبرا أن حركتي "المرابطون" و«الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا"، تتخذان من الشريط الحدودي في الدول المجاورة منطلقا لعملياتهما الإرهابية ومنطلقا لإحداث اضطرابات أمنية وزرع حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. وأورد التقرير جردا للحركات "الإرهابية" المسلحة وأسمائها ومناطق تموقعها انطلاقا من شمال إفريقيا والساحل الإفريقي، وصولا إلى سوريا والعراق وأوروبا، موضحا أن الفراغ الأمني الذي تشهده ليبيا منذ أشهر، مع سيطرة حركات أخرى تابعة لها على مراكز حيوية في البلاد، بما فيها معابر حدودية حساسة، الأمر الذي جعل حركة "المرابطين"، التي يتزعمها "مختار بلمختار" والمسؤولة عن اعتداء عين أميناس عام 2013، تتخذ من جنوب ليبيا في المثلث الحدودي مع الجزائر والنيجر، معقلاً لمعسكراتها التدريبية وتشكل تهديات حقيقة. وأشار التقرير إلى أن تنظيم "أنصار الدين" يرابط في أجزاء من شمال مالي، فيما تنتشر عناصر "حركة الجهاد والتوحيد" في غرب إفريقيا عبر المثلث الحدودي بين ليبيا والجزائر والنيجر، وهي الحركة المتورطة في اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين 2012، حيث لا تزال الحدود المالية واحدة من أخطر الجبهات على أمن الجزائر. وكانت هذه الحركة قد تبنت عملية الهجوم على قيادة الدرك الجزائري في ورڤلة في 30 جوان 2012، وتوسع نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي يقوده عبد "المالك دروكدال" والذي بات يتمركز نشاطه بين الجزائر وموريتانيا ومالي وأجزاء من تونس والنيجر.