قال السفير الصيني الجديد بالجزائر يونغ يوانغو، إن بلاده تنوي استهداف الجزائر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة من خلال تقوية وجود مستثمريها أكثر في البلاد، أين قال في السياق إن الصين لن تقوم باستثناء أي قطاع من القطاعات. وأضاف السفير الصيني خلال لقاء جمعه برئيس الكنفدرالة الوطنية لأرباب العمل ببوعلام مراكش مساء أول أمس أن بلاده لن تستثني أي قطاع كان من الاستثمارات في الجزائر للعمل فيه، حيث قال في السياق إن رجال الأعمال الصينيين متحمسون جدا لمواصلة العمل في قطاع البناء والإنشاءات القاعدية بوجه الخصوص وهو القطاع الأكثر حيوية في الجزائر على حد تعبيره، خاصة أن الصين تملك الكثير من المشاريع الضخمة في هذا المجال على غرار مشروع إنجاز المسجد الكبير وحصولها مؤخرا على مشروع توسيع مطار العاصمة. من جهة أخرى، أكد السفير الصيني أن بلاده تتجه كذلك إلى العمل في مجالات جديدة في الجزائر، على غرار قطاع الطاقة خاصة بعد آخر دعوة وجهها وزير القطاع يوسف يوسفي للشركات الصينية للمشاركة في المناقصات الخاصة بهذا القطاع، إضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ونقل المعلومة. وقال السفير الصيني "أوجه رسالة إلى رجال الأعمال الجزائريين بأن الصين تريد أن نعمل معا ونربح معا". وارتفعت خلال الفترة الأخيرة الاستثمارات الصينية إلى أكثر من 1.5 ملايير دولار في وقت ارتفع فيه عدد العمال الصينيين الموجودين في الجزائر إلى أكثر من 30 ألفا في مختلف المجالات موزعين على أكثر من 50 شركة صينية في قطاعات مختلفة خاصة إقامة الوحدات السكنية والطرقات والسكك الحديدية، كما أنهم يساهمون فى تطوير قطاع الموارد المائية بالجزائر. من جهته، دعا بوعلام مراكش رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب العمل إلى تطبيق مثالي لنصوص القوانين المتعلقة بالاستثمارات، مؤكدا أن "المشكل في الجزائر لا يكمن في هاته النصوص وإنما في كيفية تطبيقها، حيث قال بالمناسبة إن قانون الاستثمار في الجزائر لا يحتاج إلى المزيد من التعديلات النصية بل إلى تطبيقه بالشكل الجيد، مضيفا في ذات السياق أنه ليس بحاجة إلى الحماية بل التطوير في إشارة منه إلى القاعدة 49/51 التي أكد مراكشي أن تعديلها ليس ضمن الأولويات حاليا لأنها لا تعد عائقا أمام الاستثمار الأجنبي.