حمّل ما يسمى "قطب قوى التغيير" بقيادة علي بن فليس، السلطات العمومية "مسؤولية التوسع "المأسوي" لأحداث غرداية بفعل "التقصير" في تسييرها و«عدم نجاعة أجهزة الدولة". كما سجل القطب ب«أسف عميق" ما وصفه "الاستمرار في سياسات تضييق فضاء الحريات". وعقد أمس، قطب قوى التغيير اجتماعا تنسيقيا تم من خلاله تبادل وجهات النظر وتقييم آخر التطورات على الصعيدين الوطني والعربي، وفي إطار دراسة التطورات التي حدثت على الصعيد الوطني، سجل قطب قوى التغبير "بأسف عميق"، الاستمرار في "سياسات تضييق فضاء الحريات"، الأمر الذي اعتبره "حربا استنزافية" موجهة حسبه من قبل السلطة ضد المعارضة، بهدف وضعها في حالة القصور عن القيام بالمهام التي تؤديها ضمن احترام كامل للدستور وقوانين الجمهورية. وحسب بيان موقع من طرف منسق قطب قوى التغيير، والمرشح السابق للرئاسيات، علي بن فليس، تلقت "البلاد" نسخة منه، انتقد بشدة السلطة قائلا "إنها تقود تعديلا دستوريا باسم ترقية الحريات وتعزيز دور المعارضة الوطنية في الوقت نفسه الذي تجرد فيه آليا هذه المعارضة من الحقوق الأكثر شرعية"، معتبرا أن ما يميز سلوكات السلطة هو "تناقضها مع ما تدعيه". وفيما يتعلق بالجانب الدولي، أدان قطب قوي التغيير الوضعية المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بغزة، معتبرا أن الكيان الإسرائيلي تمادى في عدوانه الوحشي في حق المدنيين الأبرياء العزل تحت غطاء مبررات واهية في كنف لامبالاة بل والتواطؤ الإجرامي لجزء من المجتمع الدولي، وأضاف أن التنديد بهذا الاعتداء ضد شعب لا ذنب له سوى المطالبة بحقوقه المشروعة هو واجب يمليه الضمير الإنساني ومسؤولية تفرضها القواعد التي يسير وفقها المجتمع الدولي. وعليه فإن قطب قوى التغيير يدعو كل القوى المساندة للسلم والأمن إلى السعي الحثيث لرفع الحصار عن غزة وفتح المعابر وضمان أمن وسلامة المواطنين الأبرياء.