أحدث التقسيم المحافظاتي الجديد الذي أجراه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، فتنة كبيرة وسط المحافظات والقاعدة حيث بدأ التحرك والتنافس بين مناضلي الحزب من أجل التموقع في هذه المحافظات تحسبا لأي سباق انتخابي لاسيما انتخابات مجلس الأمة، فيما يهدد هذا الإجراء توازن الحزب الذي يتجه لأن يعيش صراعات داخلية وقد ينسف مخططات سعداني في المرحلة القادمة. أخلط التقسيم المحافظاتي الجديد الذي شرع فيها عمار سعداني في إطار إعادة هيكلة الحزب وتوسيع تمثيله تماشيا مع التقسيم الإداري الجديد بلبلة كبيرة في الأوساط الأفلانية، إذ إن هذا الإجراء الجديد لم يخضع للتشاور بين أعضاء المكتب السياسي الذي وجد نفسه ملزما بتطبيق والموافقة على قرار الأمين العام الذي أكد أن إعادة التقسيم تهدف إلى توسيع هيكلة الحزب. لكن هذا التقسيم الذي مس عدة ولايات ويسعى لإنشاء أكثر من 70 محافظة فتح شهية المنتخبين والمحافظين الجدد للفوز بكرسي في قبة زيغود يوسف في إطار انتخابات مجلس الأمة حسب ما أكدته مصادر مقربة من الحزب. المراقبون يرون أن استحداث محافظات جديدة كخطوة استباقية للتقسيم الإداري الذي لم يكشف عن تفاصيله بعد حتى من قبل الرئيس، من شأنه أن يعبد الطريق أمام الأمين العام عمار سعداني لتخييط مؤتمر على المقاس، لاسيما أنه تفصلنا أشهر قليلة عن المؤتمر العاشر الذي يريد سعداني من خلاله أن يربح عهدة ثانية بعد تجديد الثقة فيه على رأس الأمانة العامة. فاستحداث المحافظات الجديدة سيمكنه من ضمان الأصوات التي تعيد انتخابه، وسيلعب المحافظون الجدد دورا هاما في هذه الخطوة، إذ سيرمون بكل ثقلهم من أجل رد الولاء من جهة، والبحث عن فرصة في مجلس الأمة من جهة أخرى، حيث أكدت مصادرنا أن العديد من المحافظين الجدد الذين تم تعيينهم في إطار التقسيم الجديد الذي اعتمده الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أصبحوا يرون في أنفسهم مؤهلين للفوز بمقعد في السينا، خاصة في المحافظات الجديدة المستحدثة، مثلما هو الأمر في المحافظات الأربع لولاية سطيف وهي ولاية تضم وعاء انتخابيا مهما جدا، ومن المقرر أن تكون ضمن الولايات التي تقدم أكثر المترشحين للانتخابات مجلس الأمة القادمة.