كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأجيل طرح القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال على مجلس الأمن الدولي، بناءً على طلب أمريكي قُدم من وزير الخارجية جون كيري، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكري الذي التقى عباس في القاهرة قبل أيام، أبلغ الرئيس الفلسطيني ضرورة ألا يقدم مشروع إنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن، مؤكداً له أن تقديم الطلب يعني "حرباً مع الولاياتالمتحدة ومع أصدقائها". وذكر المسؤول، أن شكري بدا وكأنه يمارس "ضغطاً حقيقياً" على عباس لإقناعه بالتخلي عن هذا الملف ولو مؤقتاً، لافتاً إلى أن السيسي الذي لم يتحدث لعباس عن الأمر، وربما يرغب في استخدامه لتحسين علاقة نظامه مع الإدارة الأمريكية. وفي الأثناء، قال قيادي فلسطيني إن دولا عربية استجابت لمطالب أمريكية وباتت تمارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن، بينما جددت إسرائيل على لسان وزير الدفاع رفضها قيام دولة فلسطينية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت إن دولا عربية "لم يسمها" استجابت لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتمارس ضغوطا على الرئيس عباس لكي يؤجل إلى العام القادم خطوة طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن. وأضاف رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أمس، أن "كيري طلب من الرئيس عباس تأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي للعام القادم، وطلب من دول عربية ممارسة ضغوطا على الرئيس". ومضى قائلا إن "دولا عربية تقوم بالضغط على القيادة الفلسطينية لتأجيل التوجه". لكن رأفت أكد أن القيادة الفلسطينية مصرة على التوجه لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، في حال ضمان الحصول على موافقة تسع دول على مشروع القرار الفلسطيني. وعلق عضو التنفيذية على نية كيري بلورة مبادرة جديدة لاستئناف عملية السلام بقوله "لم تقدم الإدارة الأمريكية أي مبادرات مكتوبة، وكانت دوما تقدم أفكارا شفوية، وكان الجانب الإسرائيلي يرفضها، ونحن ماضون في التوجه نحو المؤسسات الدولية". وأشار رأفت إلى أن اللجنة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ستعقد مساء اليوم اجتماعا مع الرئيس عباس، لمناقشة كافة التطورات والمستجدات. وكانت السلطة الفلسطينية قد وزعت مطلع الشهر الجاري مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية. من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده يجب أن تعترف بدولة فلسطينية، معتبرا أن ذلك سيساعد في تحقيق السلام. ومن جانبها دعت وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني إلى الإسراع في قيام الدولة الفلسطينية، ويأتي ذلك بعد يوم من تصويت مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، وبعد أسبوع من إعلان السويد اعتزامها الاعتراف بها. ويأتي هذا بينما نجح المئات من الفلسطينيين، رجالاً ونساء، صباح أمس، في اختراق حواجز الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى واندفعوا إلى ساحاته وسط هتافات التكبير، ليكسروا الحصار المفروض على الأقصى ومنعهم من الدخول إليه. وانضمت هذه الحشود إلى حشود المرابطين في الأقصى وأعضاء الكنيست وأعضاء لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني، ومسؤولي الأوقاف. وطافوا في مسيرة حاشدة داخل باحات المسجد، مرددين هتافات التكبير وهتاف "ع الأقصى رايحين.. شهداء بالملايين". وسبق عملية التقدم نحو الأقصى مهرجان خطابي أقيم في القرب من باب المغاربة، أحد الأبواب الرئيسة للمسجد، بمشاركة شخصيات إسلامية مقدسية، وكذلك أعضاء كنيست عرب وأعضاء من لجنة المتابعة. وألقيت العديد من الكلمات المنددة بإجراءات الاحتلال وممارساته القمعية ضد المصلين ومنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى. كما استنكر المشاركون اقتحامات المستوطنين للمسجد محملين سلطات الاحتلال كل المسؤولية عن هذه الاقتحامات.
