أبدت أحزاب سياسية جزائرية أسفها من ركود النشاطات الدعوية والدروس والمواعظ في المساجد، بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بخصوص تسيير بيوت الله في شهر رمضان، والحرص على عدم الإطالة في صلاة التراويح· إذ شهدت العديد من المساجد غياب النشاطات الدعوية من دروس ومحاضرات ومواعظ لفائدة مرتادي المساجد، بالإضافة إلى التشديد في منح الرخص للأئمة والدعاة في تقديم الدروس والمواعظ·وفي هذا الصدد أبدى الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، أسفه للركود الحاصل في المساجد، ودعا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إعادة النظر في سياستها وأساليبها المنتهجة تجاه المساجد، وأن هذه الأخيرة ليست مؤسسات تدار بطريقة إدارية فقط، وأكد أن هذا الركود والجمود في النشاطات على مستوى مساجد الوطن نتيجة طبيعية للسياسة المنتهجة من طرف السلطة في قطاع الشؤون الدينية بعد أحداث العشرية السوداء، حيث منع المفكرون والخطباء من إلقاء الدروس والمواعظ في بيوت الله من دون رخصة من الوزارة الوصية · وأبدى المتحدث أسفه الشديد للوضعية التي آلت إليها المساجد في الجزائر، وأن هذا ''التغييب'' نتج عنه عديد السلبيات التي ظهرت في المساجد مؤخرا على غرار فوضى الفتاوى وتعدد الإفطار، وأن أبسط الأشياء أصبحت تحدث مشاكل كبيرة في المساجد مثل تنظيم الصفوف، والأهم من ذلك الهجمة الشرسة على المذهب المالكي وعمل بعض الأطراف على استبداله، وهذا راجع لتغييب الدعاة الصادقين والأكفاء، سواء في رمضان أو خارجه·من جهته أكد أبو جرة سلطاني، رئيس حركة ومجتمع السلم، أن إغلاق أبواب المساجد في وجه الدعاة ومنع الخطباء من اعتلاء المنابر في زمن القنوات التلفزيونية والإنترنت أصبح غير ممكن، وأن شح الدعاة والأئمة المشهود لهم بالكفاءة سيفتح شهية الجزائري على القنوات العديدة الموجودة على الهواء، والتي تقدم الدين الإسلامي الحنيف كل على طريقتها ومن وجهة نظرها· ويرى رئيس حمس أنه على الوزارة الوصية أن تفتح المجال للقادرين على تعليم المجتمع الدين الصحيح، وأن المنع يؤدي إلى التوجه إلى خارج الوطن لإشباع رغباتهم في المعرفة الدينية، مما قد يجلب على الجزائر الويلات مثلما عاشته في العشرية السوداء· ويضيف الشيخ أبو جرة أن الرقابة على المساجد ''ليست حلا حكيما''، والأولى فرض تنظيم للسهر على المحاضرات والدروس وضبط المساجد في إطار مرن يحقق أهداف الدعوة ويعطي مادة دعوية وتربوية دسمة للجمهور الجزائري حتى لا يضطر للبحث عما يريده خارج الوطن· وفيما يخص الرخص الممنوحة للأئمة لتقديم الدروس، يضيف الشيخ أن الإمام هو المسؤول الأول عن المسجد وأن الوصاية لن تعارض منح الرخص لأشخاص معروفين لدى عامة الناس بورعهم وفقههم، وأن الرخصة تطلب من الأشخاص المجهولين لدى العامة أو الوزارة الوصية·