بدأت أزمة حزب جبهة التحرير الوطني، تأخذ أبعادا أخرى، بعد أن دخلت أروقة البرلمان، حيث شرع بعض النواب في جمع التوقيعات لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، وانتخاب قيادة جديدة على رأس الحزب العتيد. وأوضح النائب عن الحزب العتيد، مسعود عكوباش، أن عدد النواب المناوئين للأمين العام للحزب، عمار سعداني، في ارتفاع مستمر، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من جمع توقيعات أزيد من 90 نائبا معارضا للسياسة التي ينتهجها الأمين العام الحالي للحزب، مؤكدا أنهم سيصلون عتبة 150 نائبا سيوقعون على عريضة تطالب بضرورة عقد دورة استثنائية للجنة المركزية لانتخاب قيادة جديدة على رأس الحزب. وأضاف عكوباش، في تصريح ل«البلاد" أمس، على هامش مناقشة النواب لمشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، أن التصريح الأخير لسعداني، بخصوص الحركة الاحتجاجية التي مست الأمن الوطني، ومن يقف وراءها، ستكون بمثابة القطرة التي ستفيض كأس العديد من المناضلين والنواب، حيث اتهم المتحدث، القيادة الحالية للحزب، بكونها هي التي تقف خلف "زعزعة استقرار البلد" من خلال الحديث عن المؤسسات الأمنية التي تحفظ استقرار وسلامة الوطن، معتبرا أن القول بأن رئيس الحكومة والأمين العام الأسبق، ومستشار الرئيس من كان يقف خلف احتجاجات الشرطة "يحمل العديد من الدلالات الخطيرة"، التي وصفها ب«غير المعقولة وغير المقبولة"، معتبرا أن مثل هذه التصريحات تضرب مصداقية الحزب بالدرجة الأولى. كما أن هذه التصريحات، توحي حسب المتحدث بأن هناك "ضعفا" على مستوى قيادة الشرطة، مضيفا أن تصريحات سعداني تشكك أيضا في تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، التي أكد فيها أن احتجاج الشرطة كان لأغراض مهنية واجتماعية، مؤكدا أن نواب الحزب في الغرفة السفلى، يسعون إلى جمع التوقيعات للمطالبة بتغيير القيادة الحالية "غير الشرعية"، خاصة بعدما جمعوا أزيد من توقيع 90 نائبا، يحتجون على ممارسات سعداني ومن يدور في فلكه.