أدت الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية في قصر الرئاسة بالعاصمة، صنعاء، في محاولة لإرساء الاستقرار في البلد المضطرب.وتعهد رئيس الوزراء الجديد، خالد بحاح، باحترام العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، واثنين من قادة الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء من صنعاء.وتسبب الإعلان عن العقوبات في أزمة سياسية جديدة، وذلك بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة. ورفض الحوثيون هذه الحكومة، قائلين إن اختيار الرئيس للوزراء المشاركين في الحكومة يخل بما تم الاتفاق عليه.وقد رفض المتمردون الحوثيون الحكومة اليمنية الجديدة التي كان يؤمل أن تساعد في حلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وطالبوا بإعادة تشكيل الحكومة وقال الحوثيون في بيان لهم ان التشكيلة الحكومية التي أعلنت الجمعة ورحبت بها واشنطن تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة. وفي غضون ذلك، رفض الرئيس اليمني السابق علي عبدلله الصالح عقوبات الأممالمتحدة التي فرضت عليه مؤخرا. وتضم الحكومة الجديدة 36 وزيرا. وقد تأخر تشكيلها الذي تقرر في اتفاق السلام الموقع في 21 سبتمبر يوم سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين. ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدة أنها تشجع اليمن على تجاوز الخلافات بين الأحزاب بعد الأزمة المستمرة منذ أسابيع. إلا أن الحوثيين شددوا على "ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد". وبخصوص فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي، قال البيان إن ذلك "يمثل استفزازا لمشاعر اليمنيين وتدخلا في شؤونهم الداخلية". وينص القرار على ان تمنع كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب أنصار الله عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم. وقال الحوثيون في بيانهم إن القرار "يهدف إلى تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". ويعتقد إن صالح يدعم الحوثيين.