أقرت المديرية العامة للحماية المدنية، زيادات في أجور الموظفين تتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف دينار جزائري وبأثر رجعي من شهر نوفمبر الماضي، حسب المراسلة رقم 19139 المؤرخة بتاريخ 21 ديسمبر 2014. وحسب المراسلة الموجهة من المدير الفرعي للميزانية والمحاسبة، بالمديرية العامة للحماية المدنية، بونوة الهادي، إلى كل مدراء القطر الوطني، وقائدة الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، ومديرية المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بخصوص الزيادة في الأجور، التي جاءت تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14/53 المؤرخ في 02 ديسمبر 2014، المتمم لأحكام المرسوم التنفيذي 11/31 المؤرخ في 19 ماي 2011، المؤسس للنظام التعويضي للأسلاك الخاصة للحماية المدنية، لاسيما المادة 2 المتضمنة تأسيس تعويض جزافي للتدخل بأثر رجعي ابتداء من نوفمبر 2014، على أن يستفيد الموظفون التابعون لوحدات التدخل للحماية المدنية من 8 آلاف دينار جزائري، و6 آلاف و300 دينار جزائري للموظفين التابعين للمصالح الأخرى. وتضيف ذات المراسلة أنه وتطبيقا لتوصيات المدير العام للحماية المدنية، الحاثة على ضرورة تطبيق محتوى المرسوم التنفيذي السالف الذكر في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور ستصب في حسابات أعوان الحماية المدنية يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري. وتأتي الزيادات التي أقرتها المديرية العامة للحماية المدنية، بعد تأكيدات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، شهر أكتوبر الماضي، عقب احتجاجات الشرطة، أن مطالب سلك الحماية المدنية تمت معالجتها في إطار التكفل بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أنه تمت معالجة مطالب موظفي الحماية المدنية وحتى الجمارك وذلك في إطار التكفل بالوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني.
