عقلاء الجنوب يدقون ناقوس الخطر ويستنجدون بالرئيس بوتفليقة توسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة لاستخراج الغاز الصخري من موضع الحفريات في دائرة عين صالح بولاية تمنراست إلى ولايات أخرى جنوب البلاد. وأفادت مصادر محلية ل«البلاد" بأن حوالي 20 ألف متظاهر خرجوا إلى شوارع أربع ولايات في الجنوب الكبير، ويتعلق الأمر بولايات غرداية وورڤلة وتمنراست وأدرار. وفي هذا السياق، حذر عقلاء المنطقة من تحول مسار الاحتجاجات نحو مطالب أخرى، خصوصا أن موضوع الغاز الصخري نجح في توحيد كل سكان الجنوب على هدف واحد، داعين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل العاجل لاحتواء الوضع قبل أن تؤول الأوضاع إلى كارثة حقيقية في ظل أنباء عن توسع الاحتجاجات نحو ولايات الوادي وإليزي وارتفاع عدد المحتجين في أدرار والمنيعة. وتمكنت احتجاجات الغاز الصخري من إحياء أعمال العنف في ولاية غرداية التي لم يصدق سكانها أن هدأت الأوضاع قليلا، حيث تجمع أزيد من 2400 متظاهر من منطقتي متليلي والشعانبة رافعين "الغاز الصخري خط أحمر"، "لا للغاز الصخري نعم للطاقات البديلة" ،«متضامنين مع سكان عين صالح". ونقلت مصادر "البلاد" عن مسؤول في قوات الدرك الوطني كشف عن مخطط لإعادة حالة التوتر إلى غرداية مجددا، حيث خلفت المواجهات 4جرحى، فيما زعم موقع "كل شيء عن الجزائر" وفاة شخصين وأدى إلقاء العبوات الحارقة على المحلات والمنازل إلى سلسلة من الحرائق، وقبل ذلك تجمع المتظاهرون بساحة متحف المجاهد بوسط المدينة قبل أن يسيروا في مسيرة توجهت نحو مقبرة الشهداء شارك فيها أعضاء من الأسرة الثورية إلى أن تطورت المظاهرة نحو مواجهات مع قوات الدرك الوطني بحي الحفرة في وسط مدينة غرداية. وفي ولاية ورڤلة وتلبية لنداء تنسيقية الدفاع عن حقوق البطالين تجمهر حوالي 3 آلاف شخص أمام مقر البلدية في وسط المدينة للتضامن مع مطالب سكان مدينة عين صالح، رافعين شعارات مناهضة لاستخراج هذا النوع من المحروقات غير التقليدية، على غرار "برلمان الحفافات الغاز الصخري راهو فات" و«كلنا عين صالح"، كما توعد المتظاهرون بتجمع جماهيري ضخم يوم الخميس يصب في نفس المنحى إن لم تتراجع الحكومة عن قرارها باستخراج الغاز الصخري. وهي نفس المطالب التي رفعها سكان ولاية الأغواط، حيث أقدم صبيحة أمس مجموعة من الشباب الأغواطي المعارض لمشروع استخراج الغاز الصخري بالجنوب من بينهم بعض الحقوقيين على تنظيم وقفة احتجاجية بوسط المدينة. وحسب ما توفر من معلومات، فإن المظاهرات ضد الغاز الصخري أحصت بالإضافة إلى كل ما ذكر 3 آلاف شخص في ولاية أدرار وحوالي ألف مواطن في ولاية المنيعة، يضافون إلى 9 آلاف مواطن معتصم من سكان مدينة عين صالح وبلدية أولف. وواصل السكان في مدينة عين صالح احتجاجاتهم بعد أن رفضوا تبريرات لجنة الخبراء ووزير الطاقة يوسف يوسفي وكان الآلاف من سكان عين صالح وما جاورها من بلديات قد شاركوا فيما ما أطلق عليه "جمعة ضد الغاز الصخري"، حيث احتشدت الجموع وسط المدينة لأداء صلاة جمعة موحدة جمعت أعدادا غفيرة من السكان وهي طريقة احتجاجية استنسخها القائمون على المظاهرة من مليونيات ما عرف سابقا بالربيع العربي.