متابعة أكثر من 17 موظفا بمؤسسة بريد الجزائر

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الجلفة، قضية إفراغ رصيد عجوز مُسنة بمؤسسة بريد الجزائر من مبالغ مالية مهمة على المحاكمة، حيث تم إحالة المتهمين على قسم الجنح، وهي القضية التي حققت فيها المصالح الأمنية والقضائية لأكثر من عام، حيث اكتشفت المعنية، بأن رصيدها تم إفراغه من مدخراتها والتي تفوق 175 مليون سنتيم، للتقدم بشكوى رسمية إلى المصالح المعنية والتي بدورها فتحت تحقيقا وتقدمت بشكوى.
التحقيقات المفتوحة، أكدت أن رصيد العجوز المُسنة، تم التلاعب به باستعمال ما يعرف بالصك الاحتياطي، حيث تم سحب الأموال على دفعات وتوبع في القضية أكثر 17 موظفا بمؤسسة بريد الجزائر على مستوى المركز البريدي المتواجد بوسط عاصمة الولاية. مع العلم أن عملية سحب مدخرات العجوز، تواصلت لعامين كاملين، وتابعت المصالح القضائية المتهمين بتهمة جنح التزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي والسرقة بالنسبة للأولى وجنحة الإهمال المؤدي إلى السرقة بالنسبة للثانية.
الجدير بالذكر أن المبالغ المسحوبة من الرصيد باستعمال الصك الاحتياطي تجاوزت بكثير مليوني سنتيم، عكس ما تبيحه هذه الآلية في حالة عدم تواجد الصك الرسمي لصاحب الرصيد نفسه، إلا أنه تم تجاوز هذا الأمر وسحب أكبر من مبلغ المحدد قانونيا باستعمال "الصك الإحتياطي"، لتصل المبالغ المسحوبة إلى حدود 175 مليون سنتيم.