عقدت الجزائر اجتماعا أمنيا مغلقا أمس ضم قادة أجهزة الأمن من 4 دول تنتمي إلى فضاء الساحل والصحراء، لبحث إنشاء خلية استخباراتية مشتركة لرصد نشاط ''القاعدة'' وحلفائها في صحراء الساحل الإفريقي الشاسعة، وشارك في الاجتماع قادة أجهزة أمن كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، ووصلت البعثات الاستخباراتية لدول الساحل الثلاث المعنية أكثر من غيرها بتهديدات القاعدة إلى الجزائر الاثنين الماضي، وعقدت اجتماعا ضم الملحقين العسكريين بسفارات الدول الثلاث تحضيرا لاجتماع قادة أجهزة المخابرات الذي سيستمر يومين·ويتمحور هدف إنشاء خلية استخبارتية في تجنيد خبراء في غسل الأموال لتعقب ملايين الدولارات التي تحصل عليها الجماعات الإرهابية من خلال خطف الآجانب والتهريب· وقال مصدر مسؤول إن ''القاعدة لديها الملايين من الأورو التي ستحاول استثمارها في المنطقة ينبغي لنا التصدي لمشكلة غسل الأموال هذه· وأضاف أن هدف الاجتماع المغلق في الجزائر هو ''بحث سبل تعقب أموال القاعدة في الساحل·''ويقول خبراء أمنيون إن القاعدة تستغل المساحات الخالية في منطقة الصحراء وسهولة اختراق الحدود بين دولها لإيجاد ملاذ آمن يمكن أن يشن منه في المستقبل هجمات على أهداف غربية ،وأكد مصدر مقرب لأجهزة الأمن في النيجر أن غسل الأموال سيكون محور التركيز في هذا الإجتماع ،وقال المصدر ''أجهزة الشرطة والجمارك والجيش المتخصصة في المخابرات الاقتصادية والمالية، تضع الأسس لتعاون نشط في مكافحة الاحتيال وأعتقد أن ذلك يشمل غسل الأموال''· وأضاف ''الدول الأربع ستركز أيضاً على تعزيز العلاقات المباشرة بين مواقعها الحدودية مع إمكانية إقامة مواقع حدودية مشتركة، لتسهيل مراقبة انتقال الأشخاص والبضائع ''· وقال رزاق بارة ''إن القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تحصل في المعتاد على فدى في المنطقة قدرها خمسة ملايين أورو ''4,6 ملايين دولار'' عن كل رهينة أجنبي تطلق سراحه وتستخدم الجماعات الإرهابية، الأموال التي تحصل عليها في شراء أسلحة تبتاعها في بعض الحالات من ضباط فاسدين في الجيش المالي وفي رشوة مسؤولين محليين والفوز بولاء رجال القبائل···ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد دعم موريتانيا ومالي لإسبانيا ودفع فدية لتنظيم القاعدة بمنطقة الساحل الصحراوي مقابل الإفراج على رعيتين إسبان وتحاول دول منطقة الساحل ضبط أجندة تعاونها الأمني الإقليمي في المنطقة بخصوص مواجهة الجماعات الإرهابية· وجرى اللقاء وسط تفاوض مالي مجددا مع الجماعات الإرهابية بالتنسيق هذه المرة مع موريتانيا والإخلال باتفاقية التعاون بين بلدان المنطقة فيما يتعلق بقضية التفاوض مع هذه الجماعات ودعمها بالأموال وإطلاق سراح عناصر إرهابية مطلوبة على رأسها عمر الصحراوي المتورط في العديد من عمليات الاختطاف ضد رعايا آجانب·
