طالب سكان بلدية سيدي غيلاس غرب ولاية تيبازة مصالح الأمن بالتدخل العاجل من أجل مداهمة المحلات المهنية التي أصبحت وكرا للمنحرفين وتعاطي المخدرات ومكانا لتجمع المجرمين الذين يرسمون خططا للاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم فوجد هؤلاء في المحلات المهنية ملاذا آمنا في ظل غياب الرقابة الأمنية وقلة المداهمات من طرف مصالح الأمن التي كانت تؤدي إلى توقيف العديد منهم . تحولت المحلات المهنية بحي التعاونية العقارية ببلدية سيدي غيلاس التي أنجزتها السلطات الولائية في إطار برنامج الرئيس الخاص بمائة محل لكل بلدية إلى أوكار للفساد وممارسة الفاحشة وشرب الخمر والدومينو حيث أصبح المجرمون يتجمعون بها ليلا لقضاء سهرات ماجنة ورسم خطط لتنفيذ عمليات السطو والاعتداء على الأشخاص وهو ما أثار تخوف بعض المستفيدين الذين باشروا نشاطهم، من اقتحام محلاتهم من طرف هذه العصابات. غياب السلطات عن الميدان بحي التعاونية الفلاحية بسيدي غيلاس، جعل العديد من المنحرفين يحسون بالأمن والأمان، فقاموا بالاستيلاء على هذه المحلات بالتعاون مع فتاتين ومهددين الحرفيين الذين يعملون هناك. ولعل الكارثة الحقيقية التي علمتها "البلاد" هي قيام فتاة تقطن في أعالي سيدي غيلاس، اتخذت رفقة صديقتها من تلك المحلات مكانا لممارسة الدعارة رفقة شباب يأتون إليهما كل ليلة. البداية كانت في محل مكشوف نوعا ما لمدة قدرت بشهرين، ليخصصوا بعدها غرفة خاصة مجهزة بالأفرشة والأغطية وزودوها بالكهرباء من منزل صديقة تلك الفتاة، الغرفة كانت تحمل محل رقم 18 فقامت بتغيير الباب. ومن بين الضحايا الذين تضرروا من الوضعية حرفية استفادت من محل ودعم مالي من طرف وكالة أونجام فبعد انطلاقها في العمل لفت انتباهها التصرفات غير الأخلاقية التي تصدر منها دون حياء أو خجل، فتقرر مغادرة المكان نهائيا بعدما أصبح يشكل خطرا على الحرفي والزبون في آن واحد.